ثمن النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمان بهجت حمدان، قرار مجلس الوزراء، بشمول شركات النقل السياحي المتخصص ببرامج الدعم والتسهيلات الحكومية الممنوحة للقطاع السياحي، مؤكداً أن القرار يعكس اهتمام الحكومة بدعم مختلف مكونات القطاع وتعزيز استدامة عمل شركات النقل المتخصص التي تشكل جزءاً أساسياً من المنظومة السياحية.
وقال حمدان، إن قطاع النقل السياحي يعد من أكثر القطاعات تأثراً بالتحديات والأحداث الإقليمية، لارتباطه المباشر بالسياحة الوافدة، مشيراً إلى أن شركات النقل السياحي كانت من أوائل الجهات التي تأثرت بتراجع الحركة السياحية خلال الفترة الماضية.
وكان مجلس الوزراء، قرر بداية الأسبوع الحالي، شمول شركات النقل السياحي المتخصص بقراره السابق المتعلق ببرامج الدعم والتسهيلات الممنوحة للقطاع السياحي وذلك وفي إطار دعم القطاع السياحي.
وأضاف إن القرار يشكل دعماً مهماً للشركات التي تحملت التزامات مالية وتشغيلية كبيرة، لا سيما في ظل اعتماد العديد منها على الإعفاءات الجمركية والتمويل البنكي لتحديث أساطيلها، مبيناً أن التسهيلات الحكومية ستسهم بتعزيز السيولة المالية للشركات وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها والمحافظة على كوادرها البشرية واستمرارية أعمالها.
وأكد حمدان أن قطاع النقل السياحي المتخصص يمثل ركيزة أساسية في خدمة السياحة الأردنية، من خلال ربط المواقع والوجهات السياحية وتقديم خدمات النقل للوفود والمجموعات السياحية، لافتاً إلى أن القرار سيدعم جاهزية القطاع وقدرته على مواكبة أي تحسن مرتقب في الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة.
وكان مجلس الوزراء قد قرَّر في شهر آذار الماضي تكليف البنك المركزي الأردني بمخاطبة البنوك التجارية لتمكين المنشآت السياحية من الحصول على تسهيلات مالية لتغطية نفقاتها التشغيلية، لا سيما رواتب العاملين فيها على أن تتحمل الحكومة كلف الفوائد المترتبة على هذه التسهيلات، والمساعدة في جدولة وتقسيط المستحقات الماليَّة المترتِّبة على مؤسَّسات القطاع السياحي لدى البنوك وذلك حتى تاريخ 31/12/2026.
