بدات السلطات الامنية في العاصمة الصومالية مقديشو حملة واسعة النطاق لجمع الاسلحة غير القانونية من المليشيات المسلحة وذلك عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وموالين للمعارضة بسبب خلافات حول النظام الانتخابي الجديد. واكدت الجهات المختصة ان هذه الخطوة تهدف بشكل اساسي الى فرض هيبة الدولة واستعادة الاستقرار الامني في الاحياء التي شهدت توترات مؤخرا داعية كافة المواطنين الى التعاون التام لانجاح تلك المساعي الوطنية. واضافت السلطات انها لن تتهاون مطلقا مع اي محاولات لاخفاء الاسلحة غير المرخصة حيث تاتي هذه التحركات في وقت حساس للغاية تعيش فيه البلاد ازمة سياسية خانقة تتعلق بمسار التمديد للرئيس حسن شيخ محمود.
تحديات ضبط الامن في ظل الصراع السياسي
وبينت التقارير الامنية ان العملية انطلقت تحديدا في مديرية عبد العزيز وذلك بعد يومين من تبادل لاطلاق النار ادى الى تضرر الممتلكات الخاصة ونزوح عدد من المدنيين خوفا من تصاعد حدة المواجهات المسلحة. واوضحت مصادر محلية ان هذه الاجراءات تاتي كاستجابة مباشرة للفوضى التي سببتها الفصائل المتحالفة مع المعارضة والتي ترفض بشكل قاطع مسار الانتخابات المباشرة الذي اقرته الحكومة الفيدرالية مؤخرا لاول مرة منذ عقود طويلة. وشددت الحكومة على ان حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية هو السبيل الوحيد لضمان عدم انزلاق العاصمة الى مستنقع الاقتتال الداخلي الذي قد يهدد السلام المجتمعي في ظل غياب اي توافق سياسي واضح بين الاطراف.
مستقبل الحوار الوطني وفرص التهدئة
وكشفت التحليلات السياسية ان الرهان على جمع السلاح قد يحد من العنف الميداني على المدى القريب لكنه لا يمثل حلا جذريا للازمة العميقة التي تعاني منها البلاد بسبب تباين الرؤى بين الحكومة والمعارضة. واكد خبراء الشؤون الصومالية ان نجاح اي مسار امني يتطلب بالضرورة موازاة ذلك بحوار سياسي جامع يجمع كافة الفرقاء للاتفاق على شكل الدولة والنظام الانتخابي وتجاوز حالة الاستقطاب التي تعطل المسار الديمقراطي في البلاد. واشار المراقبون الى ان استمرار التلويح بالقوة من كلا الطرفين سيزيد من تعقيد المشهد السياسي ويضعف الثقة بين الحكومة والولايات الاقليمية مما يستوجب تحركا عاجلا نحو تسوية سياسية شاملة تنهي كافة اسباب الاحتقان الحالي.
