عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري اليوم الأحد، وقررت تثبيت جميع أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران وفقاً لأسعار شهر أيار وتعديل تسعيرة الديزل بالبلاد.
ويأتي قرار اللجنة بناء على توجيهات الحكومة لاحتواء آثار ارتفاع الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، وللحد من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة.
وقامت اللجنة بمراجعة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر أيار الحالي ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر نيسان الماضي، لتحديد الفروقات والكلف الحقيقية بأسواق الطاقة العالمية والمحلية.
وجاءت القرارات بشكل لا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية، حيث استمرت الحكومة بالنهج المتبع منذ بداية الأزمة الإقليمية بعدم عكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية.
وتحملت الحكومة دعماً مباشراً تراكمياً خلال فترة الأزمة يقدر بحوالي 170 مليون دينار، لدعم استقرار السوق المحلي والقطاعات الإنتاجية الحيوية بمختلف محافظات المملكة الأردنية.
ومن المتوقع أن يبلغ الدعم المالي للمحروقات على تسعيرة شهر حزيران المقبل حوالي 29 مليون دينار، بالإضافة لحوالي 3 ملايين دينار كدعم موجه للقطاع الصناعي.
وتقرر استمرار دعم القطاع الصناعي من خلال تثبيت سعر الغاز البترولي المسال المخصص للصناعات عند 695.81 ديناراً للطن، بالرغم من أن سعره الفعلي يبلغ 929.58 ديناراً.
وتقرر تثبيت سعر البنزين أوكتان 90 عند 1000 فلس للتر دون أي زيادة، وتثبيت سعر البنزين أوكتان 95 عند 1310 فلسات للتر الواحد بجميع المحطات.
كما شمل القرار تثبيت سعر مادة الكاز عند 550 فلساً للتر، وتثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير، مع استمرار دعمها المالي الصريح بالأسواق.
في حين تم تعديل سعر السولار بمقدار 60 فلساً ليصبح 850 فلساً للتر، وتخفيض سعر وقود الطائرات المحلية بمقدار 10 فلسات ليصبح 783 فلساً للتر.
وأوضحت اللجنة أن الكلف الفعلية بلغت 1069 فلساً للبنزين 90، و1310 فلسات للبنزين 95، و960 فلساً للسولار، و943 فلساً للكاز، و12.3 دينار لأسطوانة الغاز بالبلد.
وبينت اللجنة أن الحكومة عكست 35% فقط من زيادة السولار الفعالية واحتوت الباقي، لتحقيق التوازن وبما ينسجم مع السياسات الرامية للحد من التقلبات لعام 2026.
