تصاعدت الضغوط السياسية داخل البرلمان الاوروبي حيث طالب تسعة وعشرون نائبا بفرض عقوبات دولية صارمة على وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير وذلك على خلفية ممارساته الاخيرة ضد ناشطي اسطول الصمود العالمي.
وكشف النائب الايطالي دانيلو ديلا فالي ان مجموعة من المشرعين وجهت رسالة رسمية الى رئيس المجلس الاوروبي انطونيو كوستا تطالب بضرورة ادراج اسم الوزير ضمن قائمة عقوبات حقوق الانسان العالمية التابعة للاتحاد الاوروبي.
واكد الموقعون على الرسالة ان التجاوزات التي ارتكبت بحق الناشطين الدوليين تشكل انتهاكا صارخا للكرامة الانسانية وتستوجب تحركا قانونيا فوريا لمحاسبة المسؤولين عن هذه التصرفات التي تسيء الى المعايير الدولية المتعارف عليها في التعامل.
مطالبات اوروبية بمحاسبة بن غفير دوليا
وبين ديلا فالي ان الرسالة تضمنت تفاصيل حول تعرض الناشطين للتشهير والتعنيف الجسدي والنفسي اثناء احتجازهم مشددا على ان الوقت قد حان للانتقال من مرحلة الادانات الكلامية الى اتخاذ قرارات فعلية وملموسة ضد المتورطين.
واوضح ان هذا النظام العقابي سبق استخدامه ضد مستوطنين متورطين في العنف وانه من الضروري توسيع نطاقه ليشمل المسؤولين عن الانتهاكات الممنهجة مشيرا الى ان العدالة يجب ان تطال كل من يرتكب جرائم.
واضاف ان دولا اوروبية عديدة استدعت سفراء اسرائيل لطلب توضيحات رسمية حول سوء المعاملة التي تعرض لها المشاركون في الاسطول الذي انطلق من تركيا بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة المحاصر.
تداعيات دولية واسعة لانتهاكات الاحتلال
وشدد المشرعون على ضرورة وضع حد للممارسات التي يقوم بها بن غفير مؤكدين ان التخاذل في هذا الملف يضر بسمعة الاتحاد الاوروبي ويلقي بظلاله على مواقفه المعلنة تجاه قضايا حقوق الانسان في العالم.
ولفتت التقارير الواردة الى ان حالة من الاستياء تسود الاوساط الدبلوماسية بعد نشر مشاهد توثق احتجاز الناشطين وهم مقيدون في ظروف قاسية مما دفع عواصم غربية لاستدعاء الدبلوماسيين الاسرائيليين للاحتجاج بشكل رسمي وعلني.
واكدت تلك الدول ان التعامل مع الناشطين الدوليين يخالف القوانين والاعراف الدولية ويستدعي مراجعة شاملة للعلاقات الدبلوماسية مع الجانب الاسرائيلي لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الفجة مستقبلا في ظل استمرار الحصار الخانق.
