كشفت تقارير صحفية ان مساعدي الرئيس الامريكي دونالد ترمب اقترحوا عليه تنفيذ ضربات عسكرية محدودة ضد ايران. واكد هؤلاء المساعدون ان هذا التحرك قد يضغط على طهران للجلوس الى طاولة المفاوضات والتوصل لاتفاق نهائي.
واظهرت التطورات الاخيرة حالة من الجمود السياسي في مسار المباحثات بين واشنطن وطهران. واضافت تقارير اخرى ان هناك نقاشات حادة شهدتها جلسات مجلس النواب الامريكي حول ادارة الصراع العسكري مع الجانب الايراني حاليا.
وبينت جلسات الاستماع وجود خلافات حول تقييم الموقف العسكري الامريكي في المنطقة. واوضح مسؤولون عسكريون ان الادارة الامريكية تتابع بدقة كافة التحركات الميدانية لضمان عدم خروج الامور عن السيطرة في ظل التوترات الراهنة.
اجراءات سموتريتش في الضفة الغربية
وتطرق التقرير الى تحركات وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي اصدر اوامر مباشرة باخلاء سكان فلسطينيين من قرية الخان الاحمر. واشار مراقبون الى ان هذه الخطوة جاءت ردا على مذكرات التوقيف الدولية المحتملة بحقه.
واوضحت التقارير ان سموتريتش يعمل على اعادة تشكيل الواقع الجغرافي في الضفة الغربية عبر توسيع المستوطنات. واضافت ان هذه السياسات تهدف الى فرض امر واقع جديد يغير ملامح المنطقة بشكل كامل ومستمر.
وشددت منظمات حقوقية على ان هذه الممارسات تشبه نظام الفصل العنصري. واكدت ان توسيع المستوطنات ومنح تراخيص بناء باثر رجعي يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية التي ترفض تغيير الوضع القائم في الاراضي المحتلة.
مستقبل القوات الامريكية في اوروبا
وعلى صعيد متصل قال القائد العسكري لحلف الناتو ان واشنطن لا تنوي سحب المزيد من قواتها من اوروبا في الوقت الراهن. واضاف ان الامن الاوروبي لا يزال مستقرا رغم خفض اعداد الجنود سابقا.
وبين المسؤول العسكري ان الحلفاء الاوروبيين يجب ان يستعدوا لاحتمالية سحب قوات اضافية في السنوات المقبلة. واوضح ان هذا التوجه ياتي ضمن استراتيجية امريكية اوسع لاعادة توزيع القوات بناء على الاحتياجات الدفاعية العالمية.
واشار التقرير الى ان هذه الخطوة تاتي في وقت حساس تشهد فيه القارة الاوروبية تحديات امنية متزايدة. واكد ان التنسيق بين واشنطن وحلفائها يظل قائما لضمان استقرار الجبهات الدفاعية المشتركة في كافة الظروف.
تايلاند تشدد قوانين السياحة
وفي سياق اخر كشفت السلطات التايلاندية عن قرارات جديدة لتشديد اجراءات منح التأشيرات للاجانب. واضافت ان هذا القرار يهدف للحد من الجرائم التي يرتكبها السياح مثل السرقة وممارسة الاعمال غير القانونية في البلاد.
واوضحت الحكومة ان نظام الاقامة بدون تأشيرة لمدة ستين يوما قد تم الغاؤه لعدد من الدول. وبينت ان هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على الامن الداخلي وحماية الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة.
واكدت السلطات ان تزايد التجاوزات القانونية من قبل بعض الزوار استدعى هذا التحرك الحازم. واضافت ان الهدف هو ضمان بيئة امنة للسياح والمواطنين على حد سواء مع الحفاظ على سمعة تايلاند كوجهة سياحية عالمية.
