اصدر الرئيس السوري احمد الشرع مرسوما يقضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي وذلك في خطوة تهدف الى دفع عجلة الاصلاح الاقتصادي بعد مرحلة طويلة من العزلة المالية. ويأتي هذا القرار ليضع حدا للتكهنات التي سبقت الاعلان الرسمي حول الشخصية التي ستتولى ادارة السياسة النقدية في البلاد خلال المرحلة المقبلة. واوضحت مصادر مطلعة ان هذه الخطوة تاتي ضمن مساعي دمشق الحثيثة لترميم النظام المصرفي وتسهيل التعاملات الدولية.
واضافت التقارير الرسمية ان رسلان سيخلف في منصبه الجديد عبد القادر حصرية الذي جرى تعيينه سفيرا لسوريا لدى كندا في اطار حركة تغييرات دبلوماسية وادارية واسعة. وبينت المعلومات ان رسلان يتمتع بخلفية اكاديمية ومهنية متخصصة حيث يحمل اجازة في الاقتصاد من جامعة حلب ودبلوم في الادارة الاستراتيجية من بولندا. وشدد مراقبون على ان خبرته التي تمتد لاكثر من عقدين في مجالات الحوكمة وادارة المخاطر والتحول الرقمي قد تكون عاملا حاسما في اعادة هيكلة البنوك السورية.
واكدت البيانات ان رسلان كان قد شغل منصب المدير العام لصندوق التنمية السوري الذي تاسس مؤخرا بهدف حشد الموارد اللازمة لمشاريع اعادة الاعمار. وتابعت المصادر ان السلطات تسعى من خلال هذه التعيينات الى تعزيز الثقة في المؤسسات المالية الوطنية بعد سنوات من العقوبات الدولية التي ادت الى عزل المصرف المركزي عن شبكة التمويل العالمية. واظهرت المعطيات ان التحدي الاكبر امام الحاكم الجديد يتمثل في دمج الاقتصاد السوري مجددا في النظام المالي العالمي.
مرحلة انتقالية وتطلعات لتعافي الاقتصاد السوري
وبينت التحليلات ان القطاع المصرفي في سوريا يتطلع اليوم الى تجاوز تبعات الحرب الطويلة التي اثرت بشكل مباشر على حركة الاموال والتحويلات الخارجية. واوضحت ان الفترة السابقة شهدت تحقيق اختراق محدود عبر نظام سويفت الدولي وهو ما يطمح رسلان الى تطويره وتوسيع نطاقه خلال ولايته. وذكرت تقارير ان الحكومة تركز حاليا على خلق اليات جاذبة للاستثمارات الخارجية لدعم خطط التنمية.
واشار خبراء اقتصاديون الى ان التغييرات الادارية تأتي في توقيت حساس يتطلب رؤية حديثة للتعامل مع التضخم وتذبذب اسعار الصرف. واكدت التوجهات الرسمية ان الادارة الجديدة للمصرف المركزي ستعمل على وضع استراتيجيات واضحة لضمان استقرار العملة الوطنية وتحسين كفاءة الخدمات البنكية الموجهة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء. وكشفت المصادر عن نية الدولة في تفعيل دور الصناديق التنموية لضمان توزيع عادل للموارد المالية في مشاريع البنية التحتية.
