شهدت احدى القضايا التنفيذية المتعلقة باجور العقارات تطورا قضائيا لافتا، بعد صدور قرار عن رئيس التنفيذ يقضي بابطال تبليغ الكتروني ووقف اجراءات التنفيذ بحق احد المحكوم عليهم.
وبحسب الوثيقة الصادرة بتاريخ اليوم، فقد تقدم وكيل المحكوم عليه بطلب لابطال الاخطار التنفيذي، مستندا الى وجود خلل في اجراءات التبليغ الالكتروني التي تمت عبر وسائل الاتصال الحديثة.
المحكمة: التبليغ تم بطريقة مخالفة
وجاء في القرار ان المحكمة تبين لها من خلال ملف الدعوى ان رقم الهاتف الذي جرى من خلاله التبليغ الالكتروني لا يعود للمحكوم عليه، وان الاخير صرح بعدم علمه المسبق بالحكم او اجراءات التنفيذ.
واعتبرت المحكمة ان استعمال الوسائل الالكترونية للتبليغ تم بصورة مخالفة لاحكام المادة 15 من قانون التنفيذ، الامر الذي يستوجب ابطال الاخطار التنفيذي وما ترتب عليه من اجراءات.
وقف التنفيذ والافراج عن المحكوم عليه
وقرر رئيس التنفيذ ابطال الاخطار التنفيذي اعتبارا من تاريخ صدوره، الى جانب كف الطلب ووقف اجراءات التنفيذ في القضية المتعلقة باجور العقار.
كما تضمن القرار الافراج عن المحكوم عليه وفقا للاصول القانونية، بعد ثبوت بطلان التبليغ الذي استندت اليه اجراءات التنفيذ السابقة.
ويعيد هذا القرار الجدل حول دقة اجراءات التبليغ الالكتروني ومدى التحقق من صحة البيانات المستخدمة قبل اتخاذ اي اجراءات قانونية او تنفيذية بحق المواطنين.
