كشف الكاتب الامريكي نيكولاس كريستوف عن تفاصيل مروعة تتعلق بممارسات العنف والاغتصاب الممنهج التي يتعرض لها الفلسطينيون داخل مراكز الاعتقال الاسرائيلية، مؤكدا ان هذه الانتهاكات اصبحت جزءا من واقع يومي يعيشه المعتقلون على ايدي الجنود والمحققين. واوضح في تقريره ان هذه الافعال تتجاوز حدود التجاوزات الفردية لتصبح بيئة متكاملة قائمة على الافلات من العقاب، مما دفع العديد من المنظمات الحقوقية الى دق ناقوس الخطر بشان الوضع الانساني المتردي في سجون الاحتلال.
واشار الكاتب الى انه استند في تحقيقاته الى مقابلات مباشرة مع ١٤ فلسطينيا تعرضوا لاعتداءات جنسية قاسية، اضافة الى شهادات موثقة من محامين وعائلات ضحايا اكدوا تعرضهم لضغوط نفسية وجسدية لا تحتمل. واضاف ان الصحفي الفلسطيني سامي الساعي قدم شهادة حية حول تعرضه للتجريد من الملابس والتعذيب بادوات مختلفة، مبينا ان الهدف من هذه الممارسات كان الضغط عليه للعمل كمخبر لصالح الاجهزة الامنية.
واكد كريستوف ان غياب الرقابة الدولية والتحقيقات الجادة ساهم في ترسيخ سياسة الترهيب، موضحا ان السلطات الاسرائيلية خلقت مناخا يسمح لهذه الجرائم بالاستمرار دون خوف من المحاسبة القانونية. وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على كافة الاطراف لتبني مبدا ادانة الاغتصاب كخطوة اولى نحو وقف هذه الانتهاكات التي تمس الكرامة الانسانية.
مسؤولية واشنطن والتقارير الدولية
واشار التقرير الى ان الدعم العسكري والمالي الامريكي المستمر للمؤسسة الامنية الاسرائيلية يجعل واشنطن شريكة ضمنية في هذه الانتهاكات، مطالبا ادارة الرئيس دونالد ترمب باتخاذ مواقف حازمة تشمل ربط المساعدات بوقف العنف الجنسي الممنهج. واضاف الكاتب ان زيارات الصليب الاحمر وتفعيل الرقابة الامريكية قد يشكلان ضغطا اخلاقيا وعمليا لوقف هذه الممارسات التي وصفها تقرير اممي سابق بانها اصبحت جزءا من الاجراءات المعتادة.
وبينت تقارير صادرة عن المرصد الاورومتوسطي ومنظمة انقذوا الاطفال ان العنف الجنسي اصبح ظاهرة واسعة الانتشار، حيث اقر اكثر من نصف الاطفال الفلسطينيين المحتجزين بتعرضهم او مشاهدتهم لانتهاكات جنسية مباشرة. واكدت لجنة حماية الصحفيين ان نسبة كبيرة من الاعلاميين الذين افرج عنهم تحدثوا عن تجارب مريرة شملت الاغتصاب والتحرش كوسيلة للضغط والاذلال.
واشار كريستوف الى ان اعداد المعتقلين الفلسطينيين منذ اكتوبر تجاوزت ٢٠ الف شخص في الضفة الغربية، حيث يعيش اكثر من ٩٠٠٠ معتقل في ظروف احتجاز قاسية دون توجيه تهم قانونية واضحة. واضافت المحامية ساري باشي ان تقديم مئات الشكاوى من قبل المنظمات الحقوقية لم يؤد الى محاكمات فعلية، مما يمنح الضوء الاخضر لمرتكبي هذه الجرائم للاستمرار في افعالهم.
الوصمة الاجتماعية وتوسع دائرة الترهيب
وكشفت التحقيقات عن ان العديد من الضحايا يفضلون الصمت خشية الوصمة الاجتماعية والآثار المترتبة على اسرهم، خاصة في ظل العادات والتقاليد التي تجعل من الحديث عن العنف الجنسي امرا بالغ الصعوبة. واضاف ان الخوف من انعكاسات هذه الشهادات على مستقبل الضحايا الاجتماعي والمهني يساهم في تغييب الكثير من الحقائق عن الرأي العام الدولي.
واظهر المقال ان هذه الانتهاكات لا تقتصر على اسوار السجون، بل تمتد لتشمل ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث تستخدم التهديدات الجنسية كوسيلة ضغط لاجبار الفلسطينيين على النزوح من اراضيهم. وبين تقرير صادر عن ائتلاف حماية الضفة الغربية ان التهديد بالاغتصاب اصبح اداة استراتيجية لترهيب السكان المحليين ودفعهم نحو مغادرة منازلهم قسرا.
واكد الكاتب في ختام تقريره ان العدالة تظل بعيدة المنال طالما استمرت حالة الانكار السياسي والحماية التي توفرها بعض القوى اليمينية للمتورطين في هذه الجرائم. واضاف ان المجتمع الدولي مطالب اليوم اكثر من اي وقت مضى بفتح تحقيق مستقل وشفاف لكشف كافة الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان عدم تكرار مثل هذه الماساة الانسانية.
