اتخذ القضاء السوري قرارا قضائيا حاسما يقضي بتجريد بشار الاسد وشقيقه ماهر من كافة حقوقهما المدنية، مع اصدار اوامر بوضع املاكهما المنقولة وغير المنقولة تحت ادارة الحكومة بشكل مباشر. وجاء هذا الحكم في اعقاب جلسة قضائية غيابية تلت تبليغ المعنيين بالحضور، مما يمثل تحولا في المسار القانوني تجاه رموز النظام السابق. واكدت المصادر القضائية ان هذه الخطوة تاتي في سياق استكمال سلسلة من الاحكام التي طالت شخصيات بارزة في السلطة السابقة، ومن بينهم فهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العسيمي.
توسيع نطاق المحاكمات والاجراءات القانونية
واضافت التقارير ان محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق شهدت ايضا استمرار الجلسات العلنية لمحاكمة عاطف نجيب، المسؤول الامني السابق في محافظة درعا. واوضحت ان هيئة المحكمة قررت جعل الجلسة مغلقة امام وسائل الاعلام بعد فترة وجيزة من بدئها، حيث تم الاستماع خلالها لافادات الشهود والمتضررين. وبينت المحكمة ان لائحة الاتهامات الموجهة ضد المسؤولين السابقين تضمنت اكثر من عشر تهم جنائية ثقيلة. وشددت الهيئة القضائية على ان هذه الجرائم والاتهامات لا تسقط بالتقادم القانوني، مؤكدة عزم القضاء على المضي قدما في هذه الملفات القضائية الحساسة حتى نهايتها.
