تتصاعد حالة من الغضب والترقب في الاوساط المؤيدة للنظام الليبي السابق مع استمرار الغموض الذي يحيط بملف اغتيال سيف الاسلام القذافي في مدينة الزنتان. وتتزايد المخاوف من ضياع الادلة الجنائية الحاسمة في القضية مع مرور الوقت دون اتخاذ اجراءات ملموسة للكشف عن المتورطين في العملية التي هزت الراي العام الليبي. واكد مراقبون ان حالة البطء في التحقيقات تثير تساؤلات مشروعة حول الجهات التي تحاول طمس الحقائق او التستر على الجناة الحقيقيين.
واشار فريق الدفاع عن سيف الاسلام بقيادة خالد الزائدي الى انهم تقدموا بعدة طلبات قانونية للنيابة العامة من اجل تسريع وتيرة الكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد هوية المنفذين. واوضح الزائدي ان هذه الطلبات قوبلت بصمت مطبق من قبل الجهات المختصة مما يعد مؤشرا خطيرا على تعطل مسار العدالة. وبين ان الفريق القانوني لن يقف مكتوف الايدي امام محاولات دفن الحقيقة او السماح للجناة بالافلات من العقاب تحت غطاء سرية التحقيقات.
وشدد الدفاع على ان الحق في الوصول الى الادلة وجمعها يعد حقا اصيلا تكفله كافة المعايير الدولية والوطنية ولا يمكن التنازل عنه. واضاف ان استمرار تجاهل المطالب القانونية يمثل اخلالا بجوهر العدالة ويهدد بضياع مسارات التحقيق بشكل نهائي. واكد ان الراي العام ينتظر كشف الاسماء التي اعلنت النيابة سابقا عن تحديد هوياتهم دون ان تفصح عنهم للعلن.
تداعيات قضائية واجتماعية لملف اغتيال سيف الاسلام
وبينت الروايات المتداولة بين انصار سيف الاسلام وجود مزاعم حول تلقي المنفذين لمكافآت مالية ضخمة تم تحويلها عبر شبكات غير قانونية. واوضح المصدر ان هذه المعلومات تزيد من حدة الاحتقان وتجعل من الضروري على السلطات القضائية توضيح الموقف للجمهور. واضاف ان الصمت الرسمي يفتح الباب امام انتشار الشائعات التي تزيد من تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.
وكشفت مصادر محلية في الزنتان ان المدينة ترفض ان يتم تحميلها وزر افعال فردية قد تصدر عن اشخاص خارجين عن القانون. واكد ابناء الزنتان في بيانات سابقة انهم وفروا الحماية لسيف الاسلام لسنوات طويلة ولم يتعرض لاي اذى خلال تلك الفترة. وبينوا ان محاولات الوصم الجماعي للقبائل او المدن هي محاولات مفضوحة لجر البلاد نحو مزيد من الفتنة والفرقة بين المكونات الليبية.
واكد خالد الزائدي في تعقيبه الاخير ان القضية ليست مجرد اجراء قانوني عابر بل هي مسار وطني يستوجب الشفافية الكاملة. واضاف ان اي محاولة لتسييس ملف الاغتيال او العبث بالشهود ستواجه بموقف حازم من قبل هيئة الدفاع. وبين ان الشعب الليبي بانتظار الحقيقة الكاملة التي لا تشوبها مصالح ضيقة او حسابات سياسية مشبوهة.
مطالبات شعبية واسعة بكشف الحقيقة
واظهرت ردود الفعل من قبائل القذاذفة واطياف ليبية اخرى اصرارا كبيرا على ضرورة المساءلة والوضوح. واضاف النشطاء ان كتمان الشهادة او التلاعب بالادلة يعد جريمة بحق العدالة والوطن. وبينوا ان دماء الضحايا ليست محلا للمساومة وان الحقيقة ستظهر مهما حاول البعض اخفاءها خلف جدران المكاتب المغلقة.
وكشفت التقارير ان النيابة العامة لا تزال تدعو الى عدم الانجرار خلف الشائعات وتؤكد ان التحقيقات مستمرة. واضافت الجهات الرسمية ان تضليل الراي العام لا يخدم سير العدالة. وبينما تستمر الوعود الرسمية تظل التساؤلات قائمة حول توقيت اعلان النتائج النهائية ومحاكمة المتورطين في هذه القضية الحساسة.
واكد المتابعون للملف ان المرحلة القادمة ستشهد ضغوطا قانونية وشعبية اكبر لضمان عدم ضياع الحقوق. واضافوا ان العدالة التي تتأخر لا تعني بالضرورة انها لن تتحقق طالما بقي هناك من يتمسك بالحق. وبينوا ان الايام القادمة قد تحمل تطورات جديدة في حال قررت السلطات القضائية كسر حاجز الصمت والبدء في اجراءات علنية ومباشرة.
