هل تتخلى شركات التأمين عن رخصة تأمين المركبات وعامودها الفقري "التأمين الإلزامي"؟

المحامي ماهر مروان الحسين

شركة الحسين للمحاماة

Maher.A@AHLFirm.com

قبل الإجابة على هذا السؤال (بنعم) يجب توضيح بعض الحقائق والمعطيات والتغيرات الجوهرية والهامة التي حدثت في سوق التأمين الأردني خلال الثلاث أو الأربع سنوات الماضية وهي تتلخص كما يلي:

أولاً: إن قطاع التأمين الأردن مثله مثل أي قطاع خدمي أو تجاري أو مؤسسي أخر يتكون من ثلاث أو أربع فئات من حيث الملائة المالية، حجم المؤسسة، تواجدها في السوق، الحصة السوقية وعوامل أخرى عديده تحكم تواجدها في السوق، بمعني أن هذه المؤسسات يمكن تصنيفها لفئة الخمس نجوم، أربع نجوم، ثلاث نجوم ونجممه واحده، أي ممتاز، جداً جيد، جيد وضعيف أو مقبول.

ثانيا: في حال تم تسكين ما هو مذكور أعلاه على شركات التأمين الأردنية، فيمكننا القول أن قطاع التأمين الأردني اليوم وفي ظل خروج (تصفية) عدد من شركات التأمين من فئة الشركات الجيدة أو الضعيفة نوعا ما، مع الأخذ من بعين الاعتبار أنه وللأسف الشديد فأنه لا يزال هناك ثلاث أو أربع شركات قد يتم تصفيتها قريباً في حال لم تقم بتسوية هذه الشركات والتي تعاني من مشاكل مالية كبيره بتسوية أوضاعها، وبالنتيجة يتم اتخاذ القرار بتصفيتها وخروجها من السوق من قبل الجهة الرقابية في الأردن أي البنك المركزي الأردني -والذي أتمنى أن أكون مخطئ- وذلك نظراً للخسائر الفادحة التي سوف تلحق بالمواطن في حال تم اتخاذ مثل هذا القرار، إلا أن وقع الحال يشير وبقوه إلى ذلك.

ثالثاً: لهذا فأنه يمكننا اليوم القول بأن قطاع التأمين الأردني أصبح أو سوف يصبح وفي القريب العاجل مشكل فقط من قبل فئتين من الشركات، هما فئة شركات الخمسة نجوم أي شركات ممتازة، وفئة الأربع نجوم شركات أي جيدة جدا.

رابعاً: قد يعتقد العديد أن وجود هاتين الفئتين من الشركات هو أمر صحي وجيد، ولكن واقع الحال هو عكس ذلك تماماً، حيث أنه ولغايات توضيح ذلك بسهولة فأنه وعلى سبيل المثال ليس كل من يريد اقتناء مركبة يجب أن تكون من نوع الرولز رويز أو حتى مرسيديس، فهناك من يبحث عن شركة ممتازة لتأمين منشئتها التي تتجاوز قيمتها ملاين الدنانير، وهو على استعداد تام أن يدفع مقابل ذلك قسط تأمين مرتفع يضمن من خلاله وجود تغطية ممتازة لمنشأته في حال لا سمح الله وقع الحادث المؤمن علية بكل يسر وسرعة في التعويض، وهناك أيضاً من يبحث عن شركة تأمين لتأمين متجر صغير أو سوبر ماركت متواضع لا تتجاوز قيمته العشرة الأف بدنانير، وبالنتيجة دفع قسط تأمين متواضع لهذه الغاية.

خامساً: في حال تم ما هو مبين أعلاه، وهو قيام هذه الشركات بالتخلي عن رخصة تأمين المركبات، فأن هذه الشركات سوف تتمكن من أن تستمر في عملها ودون الاعتماد على التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية كمصدر رئيسي لدخلها السنوي، أي أنه يمكنها الاستغناء عن هذه الرخصة بشكل عام وبشقية بشقيه التكميلي (الشامل) والإلزامي (المركبات الأردنية والأجنبية) وذلك لغايات التخلص من أعباء وخسائر التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية، على الرغم من أن شركات التأمين في التأمين التكميلي (الشامل) والتأمين الإلزامي للمركبات الأجنبية تحقق أرباح جيده نوعاً ما، إلا أن خسائر شركات التأمين في التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية والتي تجاوزت اليوم عن أربعمائة مليون دينار أردني منذ عام 2001 وحتى تاريخه، ليس فقط هذه الخسائر تطفي أي أرباح ممكن تحقيها الشركات من التأمين التكميل أو التأمين الإلزامي من المركبات الأجنبية، لا بل تلحق خسائر إجماليه بملاين الدنانير سنوياً، وذلك حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الأجهزة الرقابية في الأردن سواء كانت هيئة التأمين سابقاً أو وزاره الصناعة والتجارة أو البنك المركزي اليوم.

سادساً: مما لا شك فيه أن جميع الجهات الرقابية السابقة والحالية تعلم علم اليقين ومتأكدة تماماً من خسائر شركات التأمين في التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية، وكونها مطلعه على الأرقام المبينة أعلاه وبشكل تفصيلي، إلا أن هذه الجهات الرقابية وعندما تحاول حل هذه المشكلة أو المعضلة وذلك من خلال زيادة أقساط التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية (والذي هو برأي ليس الحل العادل أو المنطقي على الإطلاق) وكما سوف نبين أدناه في هذا المقال، فأن الجهات الرقابية تواجه قوه شد عكسي قوية جداً وتجيش إعلامي من عامة الناس أو حتى من نواب ومسؤولين في الدولة وذلك على اختلاف جميع مستوياتهم، ذلك أنه للأسف فأن قناعتهم التامة من أنشركات التأمين تحقق أرباح طائلة وخيالية من التأمين الإلزامي بشكل عام، وفي حال أقتنع أحدهم بأن شركات تخسر فأنه يعزي خسائر شركات التأمين للأسباب التالية:

أ‌.أن رواتب مدراء شركات التأمين عالية جدا، وتستنزف جميع أرباح الشركة، مع العلم أن رواتب مدراء شركات التأمين هي دون معدلاتها في المنطقة من ناحية، ومنطقية جداً من ناحية أخرى إذا أخذنا بعين الاعتبار الخبرات العملية والعلمية للمدراء والمسؤوليات الملقاة على عاتق المدير العام من ناحية أخرى.

ب‌.من المضحك المبكي أيضاً أن الغالبية العظمى من الشعب يعتقد أنه عندما يقوم بتأمين مركبته ولا يتسبب في حادث (فأنه لا يستفيد من التأمين على حد تعبير) ، أي أنه وحسب اعتقاده فأن المبلغ الذي دفعه لشركات يكون ربح صافي للشركة مئة في المئة، وأنه على شركة التأمين إعادة هذا القسط له بالكامل أو القسم الأكبر منه، أو حتى في أسوء الأحوال أن تقوم شركة التأمين بتأمينه في التالية للسنة التي لم يستفيد بها من قسط التأمين بدون مقابل.

ج‌.وهنا لا بد أن نشير إلى أن التأمين بشكل عام يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي، أي أن شركات التأمين تقوم بتأمين عدد كبير جداً من الأشخاص لتقوم بتسديد تعويضات حوادث لا تزيد عن 10% إلى 15% من عدد المؤمن لهم، فلو أخذنا على سبيل المثال تعويض وفاه واحدة نتيجة حادث سير والبالغ عشرون ألف دينار، فأن هذا التعويض يتطلب أن تقوم شركة التأمين بتأمين ما يقارب مئتي ثمانون مركبة وأن لا تقوم إي من هذه المركبات بتسجيل أي حادث على الإطلاق، لتقوم شركة التأمين ومن خلال الأقساط المستوفاة من المائتي وثامنون مركبة تقريبا بدفع تعويض حالة الوفاة الواحدة.

ح‌.من خلال ذلك فأن السبب الرئيسي والمباشر لخسارة شركات التأمين في التأمين الإلزامي هو عدم كفاية أقساط التأمين المستوفة من جميع المؤمن لدفع تعويضات الحوادث الناجمة ذلك أن معدل الخسارة (TPL Loss Ratio) لشركات التأمين اليوم هو في حدود 125%.

خ‌.كما وهناك من يعتقد أن التعويضات أصلا لا تدفع من قبل شركات التأمين وإنما تدفع من قبل شركات إعادة التأمين ومجاناً، وعلى الرغم من أن شركات إعادة التأمين عندما تتولى دفع الحادث -وهو أمر من ضمن الأعمال اليومية لجميع شركات التأمين في العالم- فأن ذلك يتم بموجب قسط إعادة التأمين تدفعه شركة التأمين لشركة إعادة التأمين، وليس مجاناً كما يعتقد البعض، وهنا تجدر الإشارة بأنه لا يوجد إعادة تأمين في السوق الأردني على تأمين المركبات بشكل مباشر، وذلك نظراً لرفض شركات إعادة التأمين العالمية إعادة التأمين على هذا النوع من التأمين نظراً لخسائره الفادحة.

لهذا وتأسيسا على كل ما تقدم، فأنني أعتقد جازما أن سوق التأمين الأردني اليوم، وفي ظل غياب معظم شركات التأمين، التي كان التدفق النقدي المتأتي من التأمين الإلزامي يشكل عصب بقائها في السوق بشكل مؤقت، سوف تقوم بالتخلي وفي القريب العاجل عن رخصة تأمين المركبات وعامودها الفقري ((التأمين الإلزامي))، وبالنتيجة القفز من السفينة (Jump the Ship)كما حدث سابقاً وحدث أيضاً مؤخرا مع واحدة من كبرى الشركات في سوق التأمين الأردني، وذلك حفاظا على بقائها وقف نزيف الخسائر التي تلحق بها معتمده على فروع التأمين الأخرى والتي تعتبر مصدر ربح لها.

ومما يزيد الأمر سوءاً أنه وعلى فرض بقي عدد قليل من شركات التأمين تتكتب بهذا النوع من التأمين الخاسر، فإنها وخلال فترة قصيره جداً سوف تخرج من السوق، أما من خلال التصفية الاختيارية أو التصفية الإجبارية، كون أن هذا الخطر سوف يبق مركز بها مما يؤدي إلى ارتفاع خسائرها بشكل كبير جداً لن تستطيع معه الاستمرار في العمل، مما سوف يؤدي إلى ضياع حقوق جميع الموطنين من مؤمنين أو متضررين أو مساهمين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما يزيد عن 90% أو أكثر من استثمارات قطاع التأمين الأردني اليوم هي استثمارات محلية وليست عربية أو أجنبية.

الحل:

يجب على الجهات المعنية أن تتحرك وبسرعة كبيرة وحفاظاً على سوق التأمين الأردني والذي يشكل خط الدفاع الأول للمستثمر المحلي والأجنبي بشكل عام والمواطن بشكل خاص جداً لإيجاد حل لمشكلة تأمين المركبات بشكل عام والتأمين الإلزامي بشكل خاص وذلك من خلال إعطاء شركات التأمين الحق في تحديد السعر العادل للقسط (وليس من خلال رفع أقساط التأمين) مع العلم أن جميع الزيادات المتتالية لقسط التأمين كانت لا تغني ولا تسمن من جوع، وإن الحل الوحيد لحل هذه المعضلة هو إعطاء شركات التأمين الحق في تحديد قسط التأمين العادل كما تراه مناسباً.

كما وأن تخوف الجهات الرقابية من ارتفاع قسط التأمين على جميع المواطنين في حال تم ذلك هو لا وجود ولا أساس له من الصحة وذلك للأسباب التالية:

·إن عدد المركبات المسجلة في الأردن بحدود مليون وستمائة ألف مركبة.

·إن عدد المركبات التي ترتكب حوادث سنوياً هو مئة وعشرون ألف مركبة تقريباً.

·إن ألية زيادة قسط التأمين المعمول بها حالياً هي غير عادلة وغير منطقية، حيث إن المواطن الذي يرتكب حادث واحد يعامل ذات المعاملة للمواطن الذي يرتكب أكثر من حادث.

·لا يتمتع المواطن بأي خصم في التأمين الإلزامي في حال عدم ارتكابه حوادث سير، وإنما يحصل على خصم في حال لم يرتكب مخالفات سير، الأمر الذ أصبح شبة مستحيل اليوم في ظل ألية تحرير وضبط المخالفات إلكترونيا ويداويا.

·هذا يعني وأنه وببساطة، فأن مليون ونص مليون مواطن لا يرتكبون حوادث، يحملون وزر مائة وعشرون ألف مواطن يرتكبون حوادث.

لهذا وباختصار شديد جداً فأنه وفي حال تم منح شركات التأمين حق تحديد قسط التأمين العادل، فأن المنطق والعقل يقول بأن شركات التأمين سوف تتهافت على المليون ونصف شخص (الذين لا يرتكبون حوادث) والذين يشكلون ما يقارب ال 90% من المركبات لغايات استقطابهم سواء من خلال التأملين الإلزامي والتكميلي (الشامل)، ومنحهم عروض وخصومات كبيرة بناءا على ذلك.

وأما فيما يتعلق في ال 10% من الأشخاص الذين يرتكون حوادث، فإنه من الطبيعي والمنطقي أن يزيد قسط التأمين عليهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لن تتم معاملة الشخص الذي يرتكب حادث واحد كما هو بالنسبة للشخص الذي يرتكب أكثر من حادث، ناهيك عن سبب الحادث والذي سوف يكون السبب الرئيسي في تحديد مقدار زيادة قسط التأمين، بمعنى أنه لن تتم معاملة الشخص الذي يرتكب حادث بسيط سببه مخالفه بسيط، بنفس القدر للشص الذي يرتكب حادث بسبب القيادة المتهورة أو السرعة الزائدة أو تجاوز الإشارة الضوئية وحتى تحت تأثير الكحول أو المخدرات وما إلى ذلك من المخالفات الخطرة، مخالفات الدرجة الأولى.

ختاما تجدر الإشارة إلى أن تحديد أسعار التأمين الإلزامي هي السلعة الوحيدة التي يتم تحديد سعرها اليوم من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.