رئيس جديد لــ سلطة اقليم العقبة إلا أن الممارسات القديمة ما زالت مستمرة، حيث منحت موظفة تُعرف بالحروف الأولى "م.ق” شقيقها وظيفة ضمن المؤسسة، وأُسندت إليها صلاحيات واسعة تتضمن فتح العروض وإدارة ملفات مالية حساسة. وسط هذه التجاوزات، تتصاعد المطالبات بكشف الذمة المالية والتحقيق في ممتلكات وسيارات ظهرت مؤخراً.
مستشار ضريبي بـ1000 دينار شهرياً.. رغم وجود قسم مختص
تم التعاقد مع مستشار ضريبي بمخصصات شهرية تبلغ 1000 دينار، بالرغم من وجود قسم مالي مؤهل داخل المؤسسة، والمفارقة أن هذا المستشار كان عضواً سابقاً في لجنة العطاءات، مما يثير شبهة تضارب مصالح واضحة.
مستشار قانوني متعدد الولاءات والأتعاب
يتقاضى مستشار قانوني يعمل مع شركة مبلغ 6000 دينار شهرياً، إضافة إلى 8% من قيمة القضايا التي يديرها. الأخطر أنه يشغل مناصب استشارية أخرى لدى سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، كما يتقاضى أتعاباً من شركات تابعة للسلطة ذاتها، ما يطرح تساؤلات كبيرة حول تضارب المصالح وتعدد مصادر الدخل من نفس المنظومة الإدارية.
ليلة مشتعلة في الدوار الرابع
اندلعت مشاجرة عنيفة بعد منتصف الليل في إحدى العمارات التي تقدم خدمات الشقق الفندقية في منطقة الدوار الرابع بالعاصمة عمّان، بين فتاة ليل ومستأجر عراقي كان بحوزته مواد مخدرة. الحادثة أثارت ضجة كبيرة استدعت تدخل الأجهزة الأمنية، وسط تزايد الشكاوى من الفوضى في تلك العمارات.
تحالف نائب ووزير.. والمواطن هو الضحية
تربط أحد النواب علاقة متينة بوزير في الحكومة الحالية، ساهمت في تسهيل حصول النائب على امتيازات ومكاسب شخصية. مصادر أشارت إلى أن الوزير يضغط حتى يبقى رسالتنا للوزير: "خلص بكفي دجل، المواطن زهق، والبلد ما بتحمّل أكثر.” وعلى الهامش، مبروك للنائب على حفر البئر!
ابن المستثمر المجنس.. والتساؤلات المعلقة
في ظل الحديث عن منح الجنسية لمستثمر عراقي بارز، عاد للواجهة ملف ابنه المتعاطي – أو بالأدق المتاجر بالمخدرات – الذي ضُبطت بحوزته "تلاتيح” ممنوعة. السؤال المطروح: هل ما زال مسجوناً أم أن الأمور "انحلّت” بهدوء؟ الشفافية مطلوبة، خاصة حين تتعلق القضايا بالأمن المجتمعي