لجنة سائقي التطبيقات الذكية تطالب بترخيص شركات جديدة

طالبت اللجنة التطوعية لسائقي التطبيقات الذكية بفتح السوق أمام ترخيص شركات التطبيقات التي ترغب بالترخيص لمنع ما وصفته بـ"الاحتكار" الحاصل حاليا من بعض الشركات المرخصة.

ودعت اللجنة في مذكرة سلمتها للجنة الخدمات العامة والنقل النيابية -التي يقول القائمون عليها إنهم "قدموها إلى هيئة تنظيم النقل البري ووزارة النقل اكثر من مرة"- إلى تعديل الأنظمة والتعليمات بما يحفظ حقوق سائقي التطبيقات وتكثيف الرقابة على شركات التطبيقات واتخاذ إجراءات جادة حول المخالفات التي يتم رصدها من قبل اللجان الرقابية والجهات المعنية، بحسب الغد.

وأكدوا ضرورة تخفيض رسوم تصريح التطبيقات الذكية التي يدفعها السائق سنويا لهيئة تنظيم النقل البري إلى 200 دينار بدلا من 400 دينار لتقليص الأعباء والكلف التشغيلية التي تثقل كاهل سائقي التطبيقات.

ويشار إلى أن عدد شركات التطبيقات الذكية المرخصة في السوق المحلية يبلغ 4 شركات فيما يبلغ عدد الشركات غير المرخصة حوالي 20 شركة وعدد المركبات العاملة 13 ألف مركبة.

ويشار إلى أن اللجنة تشكلت منذ نحو 10 سنوات للدفاع عن مصالح السائقين العاملين على مركبات التطبيقات الذكية.

ودعت اللجنة إلى رفع العمر التشغيلي للمركبات إلى 10 سنوات أو احتساب العمر التشغيلي للمركبة منذ تسجيلها على التطبيقات لمدة 7 سنوات على ألا يتجاوز عمر المركبة عند التسجيل 3 سنوات بدل احتساب سنة الصنع للمركبة فضلا عن تمديد العمر المسموح به لسائق التطبيقات إلى 65 بدلا عن 60 عاما.

وشددت اللجنة على ضرورة أن تكون تبعية تصريح التطبيقات عائدة إلى هيئة تنظيم النقل البري ولدى سائق التطبيقات حرية العمل وتجديد التصريح من خلال أي من الشركات المرخصة التي يرغب بالعمل معها وتوافق عليه بدل المعمول به حاليا بأن التصاريح تتبع للشركات وتتحكم بها.

وعرضت اللجنة معاناة سائقي تطبيقات النقل الذكية من ارتفاع العمولات المقتطعة لصالح شركات التطبيقات من أجرة الرحلات حيث تصل عمولة الشركات إلى 30 % من إجمالي أجرة الرحلة في حين أن سائق التطبيقات هو من يتحمل الكلفة الأعلى من ترخيص وتأمين ورسوم تصريح وصيانة مركبة وبنزين أو كهرباء وغيرها الكثير، مشيرة إلى قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري في 23 كانون الثاني ( يناير) الماضي بالموافقة على توصية لجنة السياسات والتشريعات بالموافقة على مسودة نظام معدل لنظام نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 والذي يتضمن تعديل المادة 1 من النظام الأصلي.

وكانت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، ناقشت الأحد الماضي في اجتماع برئاسة النائب د.أيمن البدادوة، واقع عمل التطبيقات الذكية سواء عبر شركات مرخصة أو غير مرخصة، وسط تأكيدات على أهمية تنظيم القطاع بما يحقق العدالة ويعزز بيئة الاستثمار في المملكة.

وأكد البدادوة، بحضور الأمين العام لوزارة النقل فارس أبو دية، ومدير هيئة النقل البري م.رياض الخرابشة، ومدير إدارة السير العميد فراس الرشيد، أن تنظيم قطاع النقل الذكي أصبح ضرورة ملحة لضمان العدالة بين جميع العاملين فيه، وتحقيق بيئة استثمارية مستقرة تواكب التطورات التكنولوجية.

وأوضح أن اللجنة تدرك التحديات التي فرضها انتشار التطبيقات غير المرخصة، وتسعى عبر حوار موسع مع جميع الأطراف المعنية إلى صياغة حلول عملية توازن بين حماية المشغلين التقليديين ودعم الابتكار التقني.