محليات
صوت عمان :
أكد الدكتور فواز البقور، رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، لمدار الساعة ان قرار محكمة امن الدولة بسرية الجلسات يتعلق بالعموم بجلسات المحكمة وإجراءاتها وبالخصوص نشر مستندات من ملف القضية أو أي وثائق أو المحاضر أو أي ورقة تخص القضية المنظورة ولا يشمل هذا القرار التداول بالتفاصيل العامة مثل مواعيد الجلسات أو المرحلة التي وصلت اليها القضية من تقديم بينات أو سماع شهود وبينة دفاعية دون الخوض في التفاصيل أو ذكر أسماء وذلك لحين صدور قرار المحكمة.
وكانت أصدرت محكمة أمن الدولة في جلسة علنية عقدتها اليوم الأربعاء أحكاماً بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق أربعة متهمين من ستة عشر متهما وتغريمهم الرسوم بعد أن تم تجريمهم بالتهم المسند إليهم.
وقضت المحكمة بأحكامها بعد إدانة المتهمين بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.
وخلصت المحكمة إلى أن الوقائع الثابتة في تلك الدعاوى تتمثل في إقدام المجرمين على حيازة مواد مفرقعة لغايات استخدامها للقيام بأعمال غير مشروعة من شأنها حتماً وواقعاً الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع الأردني وأمنه للخطر بعد نقلها داخل أراضي المملكة وإخفائها في أكثر من موقع تفاديا لانكشاف أمرهم.
وبينت المحكمة أنه تم إلقاء القبض على المتهمين وضبط المواد المفرقعة والمتفجرة وعدد من قطع الأسلحة والذخائر، بعد إجراءات الأجهزة الأمنية المختصة وأثر المعلومات الواردة بحق المجرمين.
وثبت للمحكمة أن المواد المفرقعة المضبوطة هي عبارة عن مواد شديد الانفجار (متفجرات) وتعتبر من المتفجرات العسكرية ذات الخاصية التدمرية وصالحة للاستخدام وذات أثر قاتل على الأرواح وتشكل ضراراً بالممتلكات والسلامة العامة.
وخلصت المحكمة إلى أنه بالنظر إلى خطورة الأفعال التي أقدم عليهم المجرمون وجراءتها والتي من شأنها الإخلال بالأمن والأمان وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وتهديد أمنه واستقراره والاخلال بالنظام العام وثوابته وركائزه السائدة وتعريض حياة المواطنين للخطر وجدت من خلال الوقائع المستخلصة بتلك الدعاوى ومدى جسامة الأفعال الآثمة المرتكبة تغليظ العقوبة بحقهم والارتقاء بها إلى حدها الأعلى لكي لا تسول لهم أنفسهم ولغيرهم الإقدام على مثل هذه الأفعال الشنيعة تحقيق لمبدأ الردع العام والردع الخاص والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الأردني.
يذكر أن هذه القضية تعد جزءاً من المخطط الذي أعلنت عنه الحكومة أخيراً وبدأ منذ العام 2021، إذ كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين فيها منتصف عام 2023 وأحالت القضية إلى الادعاء العام والذي بدوره أحالها إلى محكمة أمن الدولة وبدأت منذ شهور إجراءات المحاكمة الخاصة بها، فيما لا تزال القضايا الأخرى التي اعلن عنها مؤخرا منظورة أمام القضاء
تصميم و تطوير 