‎"جنايات عمان" تعلن حكمها في قضية سطو على محطة وقود بالأردن

أصدرت الهيئة الأولى في محكمة جنايات عمان الصغرى حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات مع الأشغال المؤقتة بحق ثلاثة أشخاص، بعد إدانتهم بسرقة مبلغ 1085 دينارًا من عامل في محطة وقود والاعتداء عليه.

ووفقا لقرار المحكمة، فقد خطط المتهمون مسبقًا لاستهداف عامل في محطة وقود بالقرب من العاصمة عمان، حيث اختاروا المحطة بعناية لكونها خالية من الزبائن، مما سهل عليهم تنفيذ الجريمة والفرار بسرعة.

وصل الجناة إلى الموقع، حيث ترجل اثنان منهم، فيما بقي السائق في السيارة. طلبا من العامل تعبئة "مطرة مياه" بمبلغ دينارين، وادعيا عدم امتلاكهما لفكة نقدية، مقدمين ورقة نقدية من فئة 50 دينارًا، وعندما قام العامل بإعادة المبلغ المتبقي، باغتاه بالاعتداء عليه وسلبا منه 1085 دينارًا، قبل أن يلوذا بالفرار.

تمكن العامل من تقديم بلاغ إلى الأجهزة الأمنية، التي باشرت التحقيق في الحادثة باستخدام كاميرات المراقبة، حيث تبين أن السيارة المستخدمة في الجريمة تحمل رقمًا مزورًا وأنها مسروقة.

وبتكثيف التحريات، تم تحديد هوية المتهمين، الذين تبين أنهم من أصحاب السوابق الجرمية، ليتم توقيفهم وتحويلهم إلى المدعي العام، الذي أسند إليهم تهم الاختلاس والاعتداء وفقًا لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات الأردني.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، قررت محكمة الجنايات الصغرى إصدار حكم بالسجن 10 سنوات مع الأشغال المؤقتة بحق المتهمين، مع الإشارة إلى أن الحكم قابل للاستئناف وفقًا للقوانين النافذة.

وفي سياق متصل، أوضح أحد أصحاب محطات الوقود أن عمليات الاحتيال والاختلاس تتنوع بأساليب متعددة، مثل استخدام أرقام مركبات مزورة أو مسروقة، حيث يعمد بعض الأشخاص إلى تعبئة الوقود ثم الفرار دون دفع الثمن، مما يسبب خسائر مالية كبيرة لهذه المحطات.

وأكد أن مثل هذه الجرائم تستدعي اتخاذ إجراءات أمنية أكثر صرامة، مثل تعزيز أنظمة المراقبة وتكثيف الدوريات الأمنية في محيط المحطات للحد من الجرائم المماثلة.