أمهلت محكمة أمن الدولة المتهمين مدة 10 أيام لتسليم أنفسهم إلى السلطات المختصة، لمواجهة التهم الموجهة إليهم. وفي حال عدم الامتثال، سيتم اعتبارهم فارين من العدالة.
وقد نشرت المحكمة أسماء المتهمين في الصحف اليومية الصادرة يوم الأحد، استنادًا إلى أحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.