أكد شرف الدين الرفاعي، نائب رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة، أن حركة التخليص على المركبات الكهربائية توقفت بشكل كامل منذ قرار حكومة بشر الخصاونة برفع الضريبة عليها. ويستثني هذا القرار المركبات التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، والتي تمثل عددًا محدودًا جدًا. ووصف الرفاعي، في تصريحات، القرار الحكومي بأنه ألحق ظلمًا بالغًا بالتجار والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، خاصةً مع الإصرار على تطبيقه بشكل فوري دون منح المستثمرين فرصة لتخليص المركبات التي تعاقدوا عليها مسبقًا.
وأشار الرفاعي إلى أن هناك نية لدى عدد من المستثمرين للخروج من السوق الأردني إذا تمسكت حكومة جعفر حسان بقرار رفع الضريبة، مما قد يدفعهم للبحث عن أسواق بديلة للاستثمار. وطالب الرفاعي الحكومة بمراجعة القرار بما يحافظ على استدامة الاستثمار والمستثمرين في الأردن، مؤكدًا أن هيئة المستثمرين تلقت وعودًا من بعض النواب بالضغط على الحكومة للتراجع عن هذا القرار. كما بيّن الرفاعي أن الحكومة السابقة لم تتشاور مع القطاع والمستثمرين قبل إصدار القرار، مشيرًا إلى أن الهيئة لديها مقترحات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية مصالح المستثمرين وزيادة إيرادات الحكومة.