محليات
صوت عمان :
بلغت قيمة مدفوعات القرض الذي قدمه البنك الدولي للأردن لتمويل مشروع "دعم إصلاح التعليم في الأردن" الذي يموله البنك حتى الآن نحو 247 مليون دولار وهو ما يناهز 82 % من إجمالي حجم تمويل المشروع المقدر بـ300 مليون دولار.
ويهدف المشروع الذي بدأ العمل به في عام 2017 وينتهي في أيار (مايو) 2025 ، إلى توسيع نطاق الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، إضافة إلى تحسين تقييم الطلاب وظروف التدريس والتعلم للأطفال الأردنيين واللاجئين السوريين في المملكة، إذ كان البنك مول المشروع أول مرة في العام 2017 بمقدار 200 مليون دولار، ثم قدم تمويلا إضافيا العام 2021 بمقدار 100 مليون دولار، حيث خصص التمويل الإضافي للدعم جهود الحكومة في التصدي لتحديات التعليم الناجمة عن جائحة "كورونا"، وزيادة الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي وإصلاح تقييم الطلاب، فضلا عن دعم انتقال شهادة مرحلة الثانوية العامة "التوجيهي" إلى نظام رقمي قائم على الكفاءة.
وأعلن البنك أخيرا في تقرير له حول تقييم حالة البرنامج ونتائجه، أن مشروع "دعم إصلاح التعليم في الأردن" يسير بدرجة مرضية إلى حد ما نحو تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع، كما تقدم بدرجة مرضية على مستوى التنفيذ القائم على النتائج.
وأكد البنك في تقريره الذي أصدره بتاريخ 29 ايار(مايو) الحالي أن وزارة التربية والتعليم التي تتولى تنفيذ المشروع، أحرزت تقدما جيدا نحو تنفيذ أنشطة المشروع.
وحول أبرز النتائج والإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها في مجالات المشروع الأربعة، أوضح التقرير أن النتائج في المجال الأول للمشروع توسيع نطاق الوصول وتحسين جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، تمثلت بما يلي إنشاء أكثر من 122 فصلا دراسيا إضافيا لرياض الأطفال (كامتدادات للمدارس الابتدائية الحالية) وهي جاهزة للعمل، كما وافقت وزارة التربية والتعليم على خطة التنفيذ لضمان جودة رياض الأطفال، وخصصت الميزانية، وشكلت اللجان اللازمة لبدء هذه الخطة، إلى جانب بدء تدريب معلمي رياض الأطفال أثناء الخدمة، وتم تقديم إطار التدريب والمخطط التفصيلي له ومراجعته وهو قيد التنفيذ حاليا.
أما في المجال الثاني تحسين ظروف التدريس والتعلم تمثلت الإنجازات في تطوير واعتماد ونشر المعايير المهنية الوطنية الجديدة للمعلمين (NTPS) وإطار التقييم، إذ تم تقييم نحو 10,086 معلم وفقًا لـ NTPS واستوفوا الحد الأدنى من المعايير في الممارسات التربوية، إضافة إلى تدريب 9998 معلما من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، إلى جانب استيفاء 5763 من معلمي الروضة حتى الصف الثاني عشر الحد الأدنى من المعايير في الممارسات الاجتماعية والنفسية على النحو المحدد في إطار تقييم المعلمين بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم برنامج مدرسي لتحسين التعلم الاجتماعي والنفسي للطلاب وتجريبه في 93 مدرسة ومعظمها بها نسبة عالية من الطلاب اللاجئين السوريين.
وتمثلت النتائج التي تحققت في المجال الثالث للمشروع إصلاح نظام تقييم الطلاب وإصدار الشهادات وهي تنفيذ الاختبار التشخيصي للصف الثالث في القراءة والرياضيات في الصف الأول في جميع المدارس المستهدفة، إضافة إلى استمرار العمل في إصلاح التوجيهي، حيث بدأ فصل وظيفة التخرج من المرحلة الثانوية لامتحان التوجيهي عن وظيفتها في تحديد القبول في التعليم العالي.
وفي ما يتعلق بنتائج المجال الرابع للمشروع وهو تعزيز إدارة نظام التعليم، تمثلت بما يلي الانتهاء من رسم خرائط المناهج الدراسية التي تحدد الفرص المتاحة لدمج المواد التعليمية المدمجة في ممارسات التدريس، تم تطوير إستراتيجية التعلم وهي في انتظار الاعتماد الرسمي. الغد
ويهدف المشروع الذي بدأ العمل به في عام 2017 وينتهي في أيار (مايو) 2025 ، إلى توسيع نطاق الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، إضافة إلى تحسين تقييم الطلاب وظروف التدريس والتعلم للأطفال الأردنيين واللاجئين السوريين في المملكة، إذ كان البنك مول المشروع أول مرة في العام 2017 بمقدار 200 مليون دولار، ثم قدم تمويلا إضافيا العام 2021 بمقدار 100 مليون دولار، حيث خصص التمويل الإضافي للدعم جهود الحكومة في التصدي لتحديات التعليم الناجمة عن جائحة "كورونا"، وزيادة الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي وإصلاح تقييم الطلاب، فضلا عن دعم انتقال شهادة مرحلة الثانوية العامة "التوجيهي" إلى نظام رقمي قائم على الكفاءة.
وأعلن البنك أخيرا في تقرير له حول تقييم حالة البرنامج ونتائجه، أن مشروع "دعم إصلاح التعليم في الأردن" يسير بدرجة مرضية إلى حد ما نحو تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع، كما تقدم بدرجة مرضية على مستوى التنفيذ القائم على النتائج.
وأكد البنك في تقريره الذي أصدره بتاريخ 29 ايار(مايو) الحالي أن وزارة التربية والتعليم التي تتولى تنفيذ المشروع، أحرزت تقدما جيدا نحو تنفيذ أنشطة المشروع.
وحول أبرز النتائج والإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها في مجالات المشروع الأربعة، أوضح التقرير أن النتائج في المجال الأول للمشروع توسيع نطاق الوصول وتحسين جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، تمثلت بما يلي إنشاء أكثر من 122 فصلا دراسيا إضافيا لرياض الأطفال (كامتدادات للمدارس الابتدائية الحالية) وهي جاهزة للعمل، كما وافقت وزارة التربية والتعليم على خطة التنفيذ لضمان جودة رياض الأطفال، وخصصت الميزانية، وشكلت اللجان اللازمة لبدء هذه الخطة، إلى جانب بدء تدريب معلمي رياض الأطفال أثناء الخدمة، وتم تقديم إطار التدريب والمخطط التفصيلي له ومراجعته وهو قيد التنفيذ حاليا.
أما في المجال الثاني تحسين ظروف التدريس والتعلم تمثلت الإنجازات في تطوير واعتماد ونشر المعايير المهنية الوطنية الجديدة للمعلمين (NTPS) وإطار التقييم، إذ تم تقييم نحو 10,086 معلم وفقًا لـ NTPS واستوفوا الحد الأدنى من المعايير في الممارسات التربوية، إضافة إلى تدريب 9998 معلما من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، إلى جانب استيفاء 5763 من معلمي الروضة حتى الصف الثاني عشر الحد الأدنى من المعايير في الممارسات الاجتماعية والنفسية على النحو المحدد في إطار تقييم المعلمين بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم برنامج مدرسي لتحسين التعلم الاجتماعي والنفسي للطلاب وتجريبه في 93 مدرسة ومعظمها بها نسبة عالية من الطلاب اللاجئين السوريين.
وتمثلت النتائج التي تحققت في المجال الثالث للمشروع إصلاح نظام تقييم الطلاب وإصدار الشهادات وهي تنفيذ الاختبار التشخيصي للصف الثالث في القراءة والرياضيات في الصف الأول في جميع المدارس المستهدفة، إضافة إلى استمرار العمل في إصلاح التوجيهي، حيث بدأ فصل وظيفة التخرج من المرحلة الثانوية لامتحان التوجيهي عن وظيفتها في تحديد القبول في التعليم العالي.
وفي ما يتعلق بنتائج المجال الرابع للمشروع وهو تعزيز إدارة نظام التعليم، تمثلت بما يلي الانتهاء من رسم خرائط المناهج الدراسية التي تحدد الفرص المتاحة لدمج المواد التعليمية المدمجة في ممارسات التدريس، تم تطوير إستراتيجية التعلم وهي في انتظار الاعتماد الرسمي. الغد
تصميم و تطوير 