حماية المستهلك ترصد ارتفاعاً في السلع قبل رمضان

أبدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الأحد، تخوفها من سلسلة الارتفاعات المتزايدة التي طرأت على أسعار بعض أنواع السلع الأساسية والتي لا يمكن الاستغناء عنها على موائد الأردنيين في شهر رمضان مثل الدجاج وبعض أنواع الخضار.

وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات، في بيان، إن الجمعية رصدت أسعار السلع خلال الأيام الماضية، وتبين أن هناك ارتفاعات متتالية على سعر مادة الدجاج وخاصة "النتافات" حيث كان يباع سعر الكيلوغرام قبل أسبوعين بـ 150 قرشا، وفي القرى والضواحي كان يباع أقل من ذلك، والان يباع ما بين 175 قرشا إلى 185 قرشا.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع "كبير جدا" وبنسبة وصلت الى أكثر من 20% وهي مرشحة للارتفاع أكثر مع بداية شهر رمضان نتيجة لزيادة الطلب عليها.

أما عن الدجاج الطازج، فقد بين عبيدات أنه كان يباع ما بين 175 قرشا و185 قرشا حسب الماركة السلعية، وأصبح يباع الآن ما بين دينارين ودينارين وربع للكيلو غرام، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع أيضا "كبير" ومرشح للارتفاع أكثر في الأيام المقبلة.

وتطرق عبيدات إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضار التي بدأت أسعارها بالارتفاع مثل "الباذنجان والزهره والبندورة" التي يصل سعر الكيلوغرام الواحد منها في بعض الأماكن إلى نصف دينار وكذلك الأمر بالنسبة لسعر الكوسا مع ثبات سعر مادة الخيار على ارتفاع.

وأوضح أن أدنى سعر يباع فيه الخيار هو 60 قرشا، مشيرا إلى أن هذه الارتفاعات على بعض الأنواع الخضار شكلت حالة من "الخوف لدى المستهلك من زيادة قد تطرأ على أسعار بعض أنواع الخضار الاخرى مثل البطاطا والبصل".

وبين عبيدات أن "أسعار اللحوم الحمراء الطازجة المستورد تباع بأسعار مرتفعة جدا ولا تتناسب مع القدرات الشرائية لغالبية المستهلكين، لافتا إلى أنها تباع بأسعار تتراوح ما بين 7 دنانير و8 دنانير للكيلوغرام الواحد للأحجام المتوسطة وتصل أحيانا إلى 9 دنانير للأحجام الصغيرة وهذه الأسعار مبالغ فيها ولا تتناسب مع تكاليف النقل والشحن العالمية التي حدثت نتيجة للأحداث العالمية والاقليمية وربما يرتفع سعرها مع زيادة الطلب عليها".

ودعا عبيدات وزارة الصناعة والتجارة إلى تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية على كل الأسواق، ورصد كل أسعار السلع ولمعرفة نسبة الارتفاعات التي من الممكن حدوثها مع بداية رمضان، والتركيز على مدى مصداقية العروض التي تقوم بها بعض المحلات التجارية و"استخدام أذرعها القانونية إن لزم الامر في وضع سقوف سعرية لبعض المواد أو اتخاذ أقسى العقوبات لكل من تسول له نفسه تضليل وخداع المستهلكين في بيعهم سلع غير صالة للاستهلاك البشري".