محليات
صوت عمان :
زخم في الحضور، واجتماع حاشد، إلا أن القطاع الصناعي أصبح أكثر وعياً في المرحلة الحالية، خاصة بعد الظروف الاقتصادية الصعبة التي أثرت بشكل كبير على الجائحة بسبب تداعيات جائحة كورونا وما ألقت بظلالها على القطاع، ناهيك عن القرارات الحكومية التي وضعت وكانت لا تصب في مصلحة القطاع بل على العكس تماماً.
ومع اقتراب موعد انتخابات غرفة صناعة عمان ومملثي القطاعات في صناعة الأردن، أصبح القطاع الصناعي يتابع كافة التفاصيل التي يتم تداولها؛ خاصة الوعود والبرامج التي تقدمها الكتل المتنافسة والمرشحين، مؤكدين بأن التطبيق على أرض الواقع بات أمراً لا يمكن الخلاف عليه وبات اجبارياً للجميع.
الملفت للنظر، بأن الصناعيين استعرضوا ما قدمه رئيس غرفة صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير خلال مرحلة إدارته للغرفة خلال السنوات السابقة، وبين البرامج والوعود التي بدأ يطلقها ضمن كتلته "إنجاز" للقطاع الصناعي، آملاً العودة مرة أخرى لإدارة الغرفة، إلا أن الصناعيين أكدوا بأن ما يتحدث به رئيس الغرفة السابق فيما يخص الإنجازات لم تكن بالمستوى المطلوب، بل اعتبرها البعض بأنها لا تعتبر ذلك، وإنما هنالك الكثير من الاخفاقات ، كان لها التأثير السلبي على القطاع.
وفي الدخول بتفاصيل السنوات الأربع الماضية، وما شهده القطاع، فإن جردة الحساب ستكون مختلفة تماماً، خاصة وأن واقع الحال على الأرض ليس كما وُصف ويتم استعراضه، بداية مع جائحة كورونا بحد ذاتها ومعضلة التصاريح للخروج في الفترة الأولى من الجائحة، وأثرها على القطاع الصناعي، خاصة وأن العديد من القطاعات تعرضت لم تحظ بها، دون معرفة الأسباب الموجبة لذلك، انتقالاً إلى التهميش الآخر في اتخاذ القرارات والتفرد بها والاقصاء، داخل مجلس إدارة الغرفة، والذي توج بستة استقالات لصناعيين بارزين ولهم دور هام وحيوي في القطاع، فهذه سابقة لم تحدث في تاريخ غرفة صناعة عمان منذ تأسيسها، ومروراً بقضايا الجمعيات التابعة للغرفة والتي تعرض العديد منها أيضا بحسب الصناعيين إلى الكثير من التهميش، وآخراً وليس أخيراً ممثلي القطاعات الصناعية في غرفة صناعة الأردن أيضاً كان لهم بالميزان كمثل غيرهم، الأمر الذي دفع العديد منهم إما الابتعاد أو تقديم الاستقالات كممثل قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات.
العديد من أعضاء الهيئة العامة في القطاع الصناعي يتحدثون عن أخطاء مورست بحق قطاعهم وقاموا بتحليلها وتصنيفها وبيان كل أثر فيها عليهم، وعلى سبيل المثال لماذا تم الصمت إزاء قرار التعرفة الجمركية، حيث أصبحت بموجبه 93 % من السلع التي لها بديل محلي، خاضعة لتعرفة من 0 %- 5 %، وهو ما ساهم في تأثر عدد كبير من الصناعات والمنتجات الأردنية بهذا القرار المجحف للصناعة الوطنية، إلى جانب الضرر الكبير الذي ترتب على إلغاء حوافز الصادرات، ولم تحرك الغرف ساكناً، ولم تدافع عن الصادرات والمصدرين وتركتهم "فريسة" لقرارات الحكومة.
غرفة صناعة الأردن، المظلة القانونية والتشريعية لغرف الصناعة، بقيت عدة سنوات بلا مدير عام، حتى تمت إعادة تعيين المدير السابق مستشاراً لها بدون بيان أو توضيح الأسباب.
كما لم يغب عن بال الجميع، شركة بيت الصادرات، والاقصاء الذي تم بها للعديد من الكفاءات التي يشهد لها بالكفاءة والمقدرة على إحداث التغيير والتطور، كما أنها ومنذ اللحظات الأولى لتلك الشركة ولغاية الآن، لم تشهد أي إنجازات تذكر على أرض الواقع، فكانت بصمة سلبية ولم تكن بصمة ايجابية أو إنجاز واقعي وملموس، بالإضافة إلى الأموال التي صُرفت بها من دراسات واستشارات لم تؤتي أُكلها.
الحديث يطول، وفي جعبة الصناعين الكثير والكثير من الأمور التي أصبحت في مرمى أعينهم والتي ستحدد الاختيار، فالواقع الملموس يختلف كثيراً، والانسجام المعزوف أصبح واضحاً للعيان بأنه لم يكن انسجاماً حقيقياً بل كان اخفاقاً محفوف بمخاطر كان لها التأثير السلبي على القطاع الصناعي، فالمرحلة القادمة تختلف تماماً عن أي وقت سابق، وتحتاح لحلول ونتائج واقعية وليست أحلام، تنقلنا إلى بلاد العجائب، لتعود بنا "كخفي حنيه".
تصميم و تطوير 