محليات
صوت عمان :
نائب رئيس الوزراء "وزيرالإدارة المحلية" يلتقي "مجلس نقابة المقاولين"
كريشان: نعتز بالتشاركية مع قطاع المقاولات لما يمتلك من مقومات تساهم في رفعة الاقتصاد الوطني
التقى نائب رئيس الوزراء، وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري وأعضاء " لجنة المادة الثامنة" في مجلس نقابة المقاولين، وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها المجلس لطرح التحديات والمشاكل التي يواجهها قطاع المقاولات الأردني.
وأكد كريشان في بداية اللقاء على أهمية قطاع الإنشاءات كونه يعتبر مشغل أساسي ورئيسي للعديد من القطاعات الاقتصادية الهامة في المملكة، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز التشاركية مع قطاع المقاولات.
وقال المهندس أيمن الخضيري نقيب المقاولين، إن مجلس النقابة الرابع والعشرون ومنذ استلامه الولاية بتاريخ 26/3/2022، أخذ على عاتقه ضبط عمل المقاولات في القطاع الخاص وتطبيق ما جاء في قانون الانشاءات رقم (13) لسنة 1987 وخصوصآ: المادة (6)، والتي جاءت " لتوضح الأهداف التي أُنشأت النقابة من أجلها والتي على رأسها الدفاع عن مصالح الأعضاء والمحافظة على تقاليد وشرف مزاولة المهنة، والعمل على رفع مستواها علمياً وعملياً عبر التعاون مع الجهات المختصة في تنظيم العقود لتطوير الجوانب المهنية والفنية في المقاولات.
بالإضافة إلى المادة (8) أ؛ والتي تنص على "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء كان أردنياً أو غير أردني مزاولة المقاولات في المملكة، مالم يكن مسجلاً في النقابة ومسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه وفق قانون مقاولي الانشاءات وتعديلاتة"، والمادة (16) الفقرة أ، والتي تنص على "عدم جواز تنفيذ المقاولات الانشائية في المملكة إلا من قبل المقاولين الأردنيين وذلك تحت طائلة بطلان عقد المقاولة والإجراءات المتعلقة بها، وإنفاذاً لقانون البناء الوطني وتعديلاته" الذي صدر في عام 1989 والذي تضمن تأسيس مجلس البناء الوطني الأردني وتحقيق أهدافه الإستراتيجية في تطوير أعمال الإعمار في المملكة ورفع جودة ونوعية الخدمة عبر توفير معايير الاستدامة والسلامة العامة للمنشآت وتحقيق أهدافه الإجرائية في الرقابة على أعمال الإعمار وضبط جودة العمل للمشاريع الهندسية وتفعيلاً لتعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار لسنة 2020 .
وأوضح الخضيري أن مجلس نقابة المقاولين عمل على إعادة ضبط عمل المقاولات في القطاع الخاص لضمان حق المقاول في العمل بعد تغول الداخلين على المهنة، والتي توجت مؤخراً بإعتماد المجلس للائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص التي جاءت لتنظم العلاقه بين المالك والمقاول، وتحدد الخطوات الواجب إتباعها من كلاهما عند تصديق العقود والتي من أبرزها توقيع الفريقين على سند تعهد والتزام "بعدم التنازل عن العقد أو بيعه لأي طرف آخرغير مصنف وغير مسجل في نقابة المقاولين"، كما اشترطت اللائحة إرفاق المخططات الهندسية للمشروع وجداول الكميات مع عقد موقع حسب الأصول بين الفريقين (مرفق به وصل نقابة المهندسين وبراءة ذمة مربوطة إلكترونياً مع ضريبة الدخل) ليتم بعد ذلك استيفاء الرسوم ومن ثم يصار إلى إصدار شهادة تصديق العقد التي يتم ارسالها الكترونياً للجهة المانحة للترخيص.
واستطرد الخضيري قائلاً: إن اللائحة حددت سقف التزام المشاريع وآلية احتساب الكوتات والسقوف وفرضت حد أدنى لسعر المتر المربع لأعمال المصنعية، ووضحت إجراءات فسخ العقد في حال حدوثها، كما اشترطت اللائحة إضافة ملحق إعتماد العاملين في موقع العمل حسب كشف الضمان الإجتماعي.
وتابع نقيب المقاولين قائلا: أنه وعلى الرغم من كل هذه القوانين والأنظمة واللوائح إلا أنه لا يزال هناك تهرب بنسبه تقارب الـ 36% من الأمتار المرخصة الصادرة من نقابة المهندسين، والتي يتم تنفيذها دون مقاول مرخص ومسجل ودون عقد مقاوله مصدق (خصوصآ في بعض البلديات)، حيث كان مجموع الأمتار التي تم بناءها بواسطة مقاولين مرخصين خلال العام 2021 هو 5,592,611 نفذت من خلال 6572 عقداً، علماً أن مجموع الأمتار المرخصة والمفصح عنها من نقابة المهندسين بلغ 8,792,676 مليون متر مربع، مما يعني وجود فاقد من الأمتار المرخصة (تم تنفيذها دون مقاول مرخص) يقارب الـ 3,200,065 مليون متر ، مما يعني أن هذه الأبنية غير مشمولة بالكفالة العشرية وفق أحكام القانون المدني، وهذا فيه ظلم وإجحاف للمواطن بالدرجة الأولى.
وأكمل الخضيري: "بعد تفعيل اللائحة من المتوقع أن تكون النتائج على النحو التالي: ((عدد العقود :9750
،المساحات المصادق عليها : 8,792,676 مليون متر مربع، مجموع قيم الأعمال المنفذة 772,500,000
،الكوادر العاملة 35641 فرصة عمل))".
وحذر نقيب المقاولين بأن العمل دون مقاول مرخص ومسجل وبدون إشراف هندسي أدى إلى تدني مستوى القطاع ونشوء ظاهرة التختيم، منوهاً إلى قيام بعض البلديات بالسماح بوجود مخالفات في مشاريع الاعمار؛ منها (اعطاء رخص انشاءات وإذن أشغال دون وجود مقاول، السماح بالبناء بكروكي، البناء دون وجود رخصة ومن ثم ترخيصه كقائم، الاضافات على المباني القائمة).
وأشار الدكتور عامر الضمور (مقرر لجنة المادة الثامنة) قائلاً: "أنه في الآونة الأخيرة أصبح هنالك حوادث تتعلق بالسكن وبعضها ونتج عن بعضها وفيات، الأمر الذي استدعى وجوب العمل الفوري على تطبيق المادة 8 )، وأوضح الضمور أن النقابة قامت بعمل دراسات على أرض الواقع، وأصدرت على إثرها لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، حيث تم إلزام كافة الأطراف بالعقد المبرم بينهم لحفظ "حقوق كافة الجهات"، مؤكداً أن لائحة العمل هي نتاج مواد قانونية، وهي واجبة التطبيق وسيكون لها منافع على صعيد قطاع المقاولات ، ناهيك عن ضمان حق المواطنين في ايجاد سكن آمن وسليم .
وبين الضمور أن تطبيق ما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص سينتج عنه آثاراً ايجابية على صعيد قطاع المقاولات الأردني، حيث سيساهم في حل مشكلة البطالة، خاصة لدى مقاولي الأبنية، بحيث يتم عمل 500 مقاول منهم بالحد الأدنى، وسيؤدي إلى رفع أسعار عقود العمل في القطاع الخاص عبر التوزيع العادل لمشاريع القطاع الخاص على جميع المقاولين العاطلين عن العمل وتوفير فرص عمل لهم، وعبر الحد من التنافس الغير شريف و"حرق الأسعار" وستمنع التعدي على مهنة المقاولات من الدخلاء والقضاء على ما يسمى بالعقود الصورية ( التختيم ) وتحقيق الحماية للمقاولين المصنفين والمسددين الملتزمين بأصول المهنة.
واستطرد الدكتور الضمور قائلا: أن تطبيق ما جاء في اللائحة سيعمل أيضاً على وقف التجاوزات والتعديات من الجهات غير الملتزمة بالقوانين الناظمة لعمل المقاولات وايقاف مخالفات ترتكب من بعض المستثمرين أو من المالكين وسيمنع بيع العطاءات أو التنازل عنها لغير المقاولين.
وتابع الضمور قائلا: أما على الصعيد الوطني فإن تطبيق اللائحة سيعمل على المساهمة في حل مشكلة البطالة عبر توفير ما يزيد عن ( 30000 ) فرصة عمل، وذلك في مهن انشائية وفنية سيتم إشغالها بالكامل من العمالة الأردنية (خلآل السنه الأولى من التطبيق)وذلك عبر دراسات علمية وواقعية أجرتها النقابة.
وقال نائب نقيب المقاولين المهندس فؤاد الدويري ، أن هنالك الكثير من البلديات لا تزال تعمل دون تطبيق المادة 8 في تنفيذ المشاريع ، مطالباً معالي الوزير بضرورة التشديد على التزام البلديات بعدم إصدار أي رخصة ما لم يكن هناك عقد موقع مع مقاول مرخص ومسجل ومصادق عليه من نقابة المقاولين، كما طالب الدويري بضرورة صرف المستحقات المترتبة للمقاولين على البلديات الناتجة عن الأوامر التغيريية.
وأشار عضو المجلس السيد أنس القروم إلى أهمية رفع مستوى التنسيق بين وزارة الإدارة المحلية والبلديات ونقابة المقاولين، لما فيه خير لكافة الأطراف ، لافتاً إلى أن التأخير في صرف المستحقات تسبب بهروب بعض المقاولين من عطاءات مشاريع البلديات.
وطالب نقيب المقاولين بضرورة تفعيل دور رقابة الجهات المانحة للتراخيص والبلديات على مشاريع الإعمار، تزامناً مع الدور التي تقوم به لجان التفتيش الرقابية بالمحافظات مؤكداً على أهمية تجاوب البلديات مع توصيات هذه اللجان عند مخاطبتها لهم ومطالباً معاليه بتفعيل أقسام ومديريات مراقبة الاعمار في البلديات لمنع البناء بدون رخصة الانشاءات.
واستطرد الخضيري قائلاً: "إن تطبيق قانون البناء الوطني وتعديلاته والمادة (8) والمادة (16) من قانون مقاولي الانشاءات وتعديلاته، وما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص سيؤدي إلى حصول المواطن على مبنى آمن خالي من العيوب والأخطاء ويضمن السلامة العامة لمستخدميه، ويحافظ على حق المواطن للمباني ( الكفالة العشرية ) الملزمة للمقاول بموجب القانون المدني مما سيعمل على حماية المواطنين بالدرجة الأولى وحماية أرواحهم وأموالهم، ناهيك عن الدور الهام في الأمن المجتمعي ومحاربة جيوب الفقر، عبر توفير فرص عمل للأشخاص الذين يعملون في المهن الانشائية والمهن المساندة لأعمال البناء".
وأكد نقيب المقاولين على ضرورة تعاون الأجهزة الحكومية، وبالأخص وزارة الإدارة المحلية عبر ايعازها لجميع البلديات والجهات المانحة للترخيص بالإلتزام بتطبيق الماده (8) والمادة (16) من قانون مقاولي الانشاءات وتعديلاته، وما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، مشيراً أن مصلحة الحكومة في المرحلة الحالية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التركيز على زيادة العمل في قطاع الانشاءات لما سيترتب عليه من ايجابيات في رفع معدل النمو وتحريك عجلة الإقتصاد بشكل كامل .
تصميم و تطوير 