أحمد الضامن
أعلن نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، في وقت سابق عن توجه قطاع الإنشاءات لإنشاء "مجلس الإنشاءات الأردني" والذي يضم جميع العاملين في القطاع، من نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية ونقابة المقاولين وجميعة مستثمرين في قطاع الإسكان.
رئيس جمعية مستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة، أكد أن الهدف من المجلس هو توحيد الجهود الخاصة في القطاع والعمل على تكامل الصورة والحلقات الموجودة في القطاع من ناحية العمل الهندسي وعمل المقاولات والاستثمار، كونهم يعبتروا مكملين لبعض.
وأشار العواملة لـ"صوت عمان" أن مجلس سيكون جهة موحدة ووحيدة ورئيسية في الخطاب مع الحكومة، والشراكة ما بين القطاع العام والخاص.
وبين العواملة أن توحيد قطاع الإنشاءات هو أساس النجاح، خاصة فيما يتعلق بالتواصل مع القطاع العام من ناحية الأنظمة والتعليمات والتشريعات، والتي ستكون برؤية شاملة وتعنى بمصالح المجموعة وليس الفردي.
ومن جانب آخر، كشف العواملة عن تباطئ في الحركة العقارية مع بداية العام، إلا أنها تبقى أفضل من الأعوام (2018 – 2022)، مشيراً بأن ذلك دليل عل تعافي الاقتصادي الأردني بشكل عام.
وأضاف: "ما زالت الحكومات تعمل على تحفيز القطاع لفترات معينة ثم تتراجع عن الخطوات التحفيزية لقطاع الإسكان، والذي يعتبر من أهم محفزات الاقتصاد الوطني كونه يعمل على تشغيل العديد من القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر تصل إلى 140 قطاع، إلى جانب المساهمة في تشغيل الأيدي العاملة وتقليل من نسبة البطالة، ورفد خزينة الدولة بالرسوم والضرائب"، مؤكداً على أهمية استمرار الحكومات في العمل على تحفيز القطاع، والذي سيساهم في إحداث انتعاش حقيقي في كامل القطاعات الاقتصادية.