استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان
استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إصدار أوامر الاعتقال الإداري، وتجديدها بحق
المعتقلين الفلسطينيين، دون إبلاغهم بالتهم المنسوبة إليهم، وتمكينهم من حقهم في
الدفاع، ومناقشة الأدلة، الأمر الذي يُشكل اعتقالاً تعسفياً يمس أسس العدالة،
المكفولة بموجب القانون الدولي
وقال مركز الميزان في بيان صحفي صدر
اليوم انه يرى في استمرار عمل سلطات الاحتلال بسياسة الاعتقال الإداري، تجاوزاً
خطيراً لالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي.
وشدد مركز الميزان على أن السياسة التي
تتبعها سلطات الاحتلال تقوّض جوهر المحاكمة العادلة، حيث يستند الاعتقال إلى أمر
إداري، دون حسم قضائي، وبدون لائحة اتهام، وبدون محاكمة طبقاً للقانون الدولي.