ماهر المحروق يتحدث لـ "صوت عمان" عن القطاع المصرفي وآثار جائحة كورونا ومتطلبات المرحلة المقبلة – تفاصيل

-شكلت الجائحة فرصاً حقيقية لبعض القطاعات من خلال رفع الطلب عليها

-القطاع المصرفي في الأردن لعب دوراً بارزاً في التصدي للجائحة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني

-الجائحة أظهرت متانة وقوة القطاع المصرفي وقدرته على التعامل بمرونة عالية مع أي مستجدات طارئة

-الأزمة أظهرت ضرورة التوجه نحو الاعتماد على الذات ودعم الانتاج المحلي وزيادة الترابطات فيما بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

-الصادرات الوطنية تعاني من ضعف في تنوعها السلعي والجغرافي

أحمد الضامن

لا شك بأن الاقتصاد الوطني شهد تبعات وآثار سلبية لجائحة كورونا ، فكانت حجم التبعات مدفوعاً بتراجع محلي وعالمي أيضاً، بسبب الإجراءات التي ابتعتها أغلب الدول للوقاية من الفيروس، فكان لها الأثر الواضح على حركة عجلة الاقتصاد والقطاعات المختلفة.

القطاع المصرفي استطاع خلال الجائحة الاستمرار في العمل ضمن الظروف والمحددات والتي كان لها تأثر واضح على القطاع بشكل عام، إلا أنه استطاع وبمجهود البنك المركزي في التعامل بحنكة مع الظروف الراهنة، إلى جانب تقديم الدعم والوقوف إلى جانب القطاعات الاقتصادية المختلفة ، واتخاذ قرارات ساهمت بشكل كبير في التقليل من الآثار المتربة للجائحة على عجلة الاقتصاد.

القطاع المصرفي وكيفية مواجهته لتحديات كورونا، وماذا قدم خلال العام الماضي، وما هو الدور الذي أظهره القطاع المصرفي في التعامل مع الجائحة، وما هي النظرة المستقبلية للأعوام القادمة للاقتصاد الأردني، أسئلة ومناقشات يجيب عليها المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق لـ "صوت عمان"

1. كيف استطاع القطاع الاقتصادي مواجهة جائحة كورونا 2020؟؟

لا يختلف واقع الاقتصاد الوطني في ظل أزمة كورونا وحجم تأثره بتبعاتها عمّا شهدته بقية دول العالم، مدفوعاً بتراجع مستويات الطلب المحلية والعالمية، وتوقف حركة التجارة العالمية، والإجراءات الحكومية الوقائية، ومنها إجراءات الحظر الشامل والجزئي والتي امتدت بعضها لأشهر طويلة، بل أن بعض القطاعات الاقتصادية ما زالت متوقفة عن العمل لغاية الآن. وكان لهذه الإجراءات آثار سلبية تراكمية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى القطاعات الاقتصادية المختلفة بشكل خاص.

فعلى الرغم من تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 1.3% خلال الربع الأول من عام 2020، إلا أن الربع الثاني شهد تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 3.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما استمر هذا التراجع خلال الربع الثالث بتسجيله نمواً سالباً بما نسبته 2.2% مقارنة مع نفس الربع من العام 2019. وبلغ معدل الانكماش الاقتصادي للثلاثة أرباع الأولى كاملةً حوالي 1.55%. وتشير توقعات البنك الدولي بأن الاقتصاد الأردني سيسجل نمواً سالباً بنسبة 3.5% مع نهاية عام 2020، في حين يتوقع البنك المركزي تسجيل الاقتصاد الأردني نمواً سالباً بنسبة 4.3%، وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل التراجع 3.0%.

وعلى صعيد استجابة القطاعات الاقتصادية، فبشكلٍ عام شكلت الجائحة فرصاً حقيقية لبعض القطاعات من خلال رفع الطلب عليها من مستلزمات طبية بما فيها الكمامات، والمنظفات والمطهرات، والصناعات الغذائية، والتجارة الالكترونية، وكانت استجابة هذه القطاعات ايجابية وملحوظة من خلال ما شهدناه من عدم انقطاع السوق المحلي من المستلزمات الأساسية للمستهلك المحلي، وما يتطلبه القطاع الصحي وكوادره من مستلزمات للحد من الجائحة.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي في الأردن، فقد لعب دوراً بارزاً في التصدي للجائحة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، وكان البنك المركزي الأردني المبادر الأول بهذا التحرك خلال جملة من التدابير والإجراءات الوقائية والحزم التحفيزية والتي أطلقها منذ بداية الجائحة.

وقد أظهرت الجائحة متانة وقوة القطاع المصرفي وقدرته على التعامل بمرونة عالية مع أي مستجدات طارئة، دون أن يترك آثارا سلبيّة على القطاعات المختلفة، من خلال حزم الإجراءات المتناسقة والمتكاملة التي اتخذت منذ ظهور بوادر أزمة الفيروس المستجد.

وقد تصدر القطاع المصرفي القطاعات الوطنية التي تكاتفت لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث قامت البنوك بضخ تمويل إضافي في الاقتصاد عبر رفع التسهيلات الائتمانيّة الممنوحة بقيمة 1618 مليون دينار (6%) خلال العشرة شهور الأولى من العام 2020، كما بادرت بتأجيل أقساط قروض الأفراد بقيمة إجمالية بلغت 800 مليون دينار خلال نفس الفترة.

كما قامت البنوك بتنفيذ برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغة قيمته 500 مليون دينار، حيث تم منح 450 مليون دينار استفاد منها 4922 شركة صغيرة ومتوسطة، منها 178 مليون دينار لتمويل رواتب أكثر من 84 ألف موظف، في حين قامت بتمديد فترة السماح للمستفيدين من هذا البرنامج حتى نهاية العام 2021.

كما قامت البنوك بمنح 237 مليون دينار من خلال برنامج البنك المركزي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصاديّة استفاد منها 271 شركة، وتم تخصيص 61 مليون دينار منها لتمويل رواتب أكثر من 47 ألف موظف.

وبالتوازي، قامت البنوك بتأجيل أقساط وإعادة هيكلة وجدولة تسهيلات الشركات التي تأثرت بتداعيات الجائحة وبقيمة تجاوزت 3 مليارات دينار، كما مَوّلت البنوك الخزينة الأردنيّة بأكثر من 2.2 مليار دينار من خلال الاكتتاب في السندات الحكوميّة خلال أول 11 شهرا من العام الماضي.

وكان لتخفيض البنوك لأسعار الفوائد على التسهيلات القائمة اعتباراً من شهر أيار، وبمقدار 150 نقطة أساس للأفراد وعملاء التجزئة والشركات الصغرى والمتوسطة، و100 نقطة أساس لأفضل العملاء، أثر إيجابي وملموس على كافة شرائح المجتمع.

وأظهرت الأزمة أيضاً امتلاك البنوك في الأردن لبنية تكنولوجية متطورة وآمنة أتاحت لها تقديم معظم خدماتها إلكترونياً دون حاجة العملاء لزيارة فروع البنوك.

واستمر القطاع المصرفيّ الأردنيّ خلال فترة الإغلاق بتوفير السيولة لمختلف القطاعات بما فيها القطاع الخارجيّ، مما أدى لاستمرارية تدفق الصادرات والمستوردات وساهم في استمرارية عمل الاقتصاد ككل. كما سارعت البنوك إلى دعم الجهود الوطنيّة لمواجهة أزمة كورونا حيث تجاوزت تبرعاتها لصندوق همة وطن وحساب وزارة الصحة وحساب الخير 37 مليون دينار.

2. كيف تأثر قطاع البنوك بالجائحة ؟؟

يعتبر تأثر القطاع المصرفي في الأردن بجائحة كورونا محدوداً وغير مباشر. حيث أن البنوك استمرت في تقديم خدماتها خلال فترات الإغلاق الكلي ولم تتوقف أعمالها في مختلف الظروف. ويمكن القول بأن الأثر الأكبر على البنوك يرتبط بتأثير الجائحة على الاقتصاد الوطني وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية، وما أفرزته الجائحة من صعوبة قيام بعض الفئات الاقتصادية بسداد التزاماتها تجاه البنوك، وخصوصاً بالنسبة للقطاعات المتضررة، والتي لم تتمكن من العودة إلى مستويات نشاطها قبل الأزمة بسبب الأثر طويل الأجل للجائحة عليها وبالرغم من تأجيل أقساط القروض لها. وقد دفع هذا البنوك وكإجراء وقائي لزيادة مستوى مخصصات خسائر الائتمان لديها لمواجهة أي زيادة محتملة في نسب التعثر، مما انعكس في تراجع أرباح البنوك خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي.

ومن الجدير بالذكر بأن البيانات المالية للبنوك المدرجة في بورصة عمّان، وعددها 15 بنكا قد أظهرت تراجعا في صافي أرباحها بعد الضرائب والمخصصات، بنسبة 67.1% في التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. حيث بلغ صافي أرباح البنوك بعد الضريبة 214.86مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 652.8 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2019، وبقيمة تراجع بلغت 437.9 مليون دينار. وقد جاء هذا الانخفاض في أرباح البنوك نتيجة لارتفاع مخصصات خسائر الائتمان بنسبة 189% لتصل قيمتها إلى 554 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 192 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

كما أن قيام البنوك بتأجيل أقساط القروض لشرائح كبيرة من العملاء وخصوصاً الفئات المتضررة، خفض بشكلٍ كبير من تدفقاتها النقدية المتوقعة، وهو ما استطاعت البنوك التعامل معه من خلال ارتفاع مستويات السيولة لديها. وبالإضافة لما سبق، فقد قامت البنوك بتخفيض أسعار الفائدة على التسهيلات القائمة اعتباراً من شهر أيار، وبمقدار 150 نقطة أساس للأفراد وعملاء التجزئة والشركات الصغرى والمتوسطة، و100 نقطة أساس لأفضل العملاء. وهذا أثر أيضاً على إيرادات الفوائد لدى البنوك.

3. بدأت الآثار السلبية لجائحة كورونا بالظهور والتأثير على بعض القطاعات؟ ما هي الحلول والاستراتيجيات الممكن وضعها للخروج بأقل الخسائر؟؟

وصل عدد القطاعات الأكثر تضرراً حتى نهاية العام الماضي 2020 إلى ما يقارب 38 قطاع وذلك حسب القائمة الصادرة عن وزارة العمل ضمن قائمتها الخاصة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا من أزمة جائحة فيروس كورونا، وذلك في نشرتها الصادرة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2020.

ومن أبرز هذه القطاعات التي سجلت تراجعاً كبيراً في أنشطتها على غرار الفنادق والمطاعم، والسياحة، والانشاءات، وهذا برز من خلال ارقام الناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث والتي أظهرت بأن معظم القطاعات الاقتصادية سجلت تراجعاً، أعلاها قطاع الفنادق والمطاعم وبما نسبته-9.1%، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل انخفاض بلغ -6.3%، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل بلغ -4.5%، ثم قطاع الانشاءات بمعدل بلغ -4.1%، وكذلك قطاع الصناعات التحويلية بمعدل انخفاض بلغت نسبته -3.2%.

ولعل التحديات التي فرضتها الجائحة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي انعكست بدورها على مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية دعت الحكومة الى محاولة ايجاد برامج دعم اقتصادي وحماية اجتماعية، حيث اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات للتخفيف من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وأهمها تفعيل قانون الدفاع وإصدار مجموعة من أوامر الدفاع والتي كانت ضرورية لحماية الشركات والعاملين فيها على حدٍ سواء. فضلاً عن برامج البنك المركزي التمويلية بهدف توفير السيولة وانعاش الحركة الاقتصادية.

كما أبدت البنوك العاملة في الأردن استجابةً كبيرة من خلال جملة واسعة من الإجراءات والتي تحدثنا عنها في إجابة السؤال السابق، والتي شملت منح تمويل وتنفيذ برامج البنك المركزي وتأجيل أقساط القروض وتخفيض أسعار الفوائد وغيرها. وجميع هذه الإجراءات خففت من وقع الجائحة على القطاعات الاقتصادية، وهو ما خفض من مستويات الانكماش الاقتصادي المتوقع في المملكة ليكون تراجعاً بسيطاً مقارنةً بالتوقعات في بداية الجائحة.

وبالرغم مما سبق، فقد يكون من المهم استمرار الحكومة بإطلاق مبادرات وبرامج وحزم جديدة لتعويض القطاعات الأكثر تضرراً والخروج من الجائحة بأقل الخسائر. ولعل الوصول الى مرحلة التعافي الاقتصادي بشكل سريع يتطلب العمل وفق عدة محاور ذات أبعاد زمنية محددة، فعلى الصعيد القريب والعاجل لا بد من توفير آليات لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستمرارية في أعمالها وضمان العودة الى نشاطها الاقتصادي الاعتيادي ما قبل الجائحة، وبالتالي ضمان الحفاظ على العمالة لديها، ووقف تفشي معدلات وارقام البطالة الحالية. وذلك من خلال آليات وبرامج تمويلية بالاضافة الى بروتوكولات لادامة سلاسل الانتاج والتوريد لهذه المنشآت، وبرامج تحفيزية أخرى على غرار ما تم بداية الجائحة.

أما على المستوى المتوسط والبعيد لا بد من البناء على الفرص الايجابية التي أظهرتها الأزمة على رأسها ضرورة التوجه نحو الاعتماد على الذات ودعم الانتاج المحلي، وزيادة الترابطات فيما بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما يحقق الاكتفاء الذاتي في الأردن وخاصة من السلع الأساسية ويعزز القدرات الانتاجية في المملكة.

اذ يجب أن تدرك الحكومة وتضع على سلم أولوياتها بأن الأردن أمام فرصة تاريخية للتحول الفعلي نحو دولة الانتاج، خاصة ًفي ظل الفرص الناتجة خلال الأزمة والتي أشار اليها جلالة الملك في كتاب التكليف السامي، لكن يتطلب المسار نحو هذا الهدف العمل وباستمرار بشراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص وبناء استراتيجية شاملة للوصول الى مبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز الفرص الناتجة، وبما يعزز منعة الاقتصاد الأردني وتوفير فرص عمل جديدة للأردنيين.

ومن الضروري بأن تتضمن توجهات الحكومية لمرحلة التعافي توفير الدعم الكافي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتخفيف من الأعباء والتكاليف التي تتكبدها هذه القطاعات وبخاصة تكاليف الطاقة والكهرباء وضريبة الدخل والمبيعات ورسوم اشتراكات الضمان الاجتماعي.

ويجب أيضاً تقديم تسهيلات لاستخدام الطاقة البديلة وخصوصاً للقطاع الصناعي مما ينعكس إيجاباَ على تنافسية المنتجات الوطنية ويقلل من التكاليف التشغيلية المرافقة لعملية الإنتاج، إلى جانب التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار وتنويع الفرص الاستثمارية المقدمة بمختلف المجالات، ومراجعة التشريعات التي من شأنها زيادة تنافسية الصادرات الأردنية، وإزالة كافة العقبات الجمركية منها وغير الجمركية، وتوجيه الإعفاءات على الصادرات لكافة القطاعات وأحجام الاستثمارات سواء تلك الصادرات النوعية ذو القيمة المضافة، أو الصادرات الاستراتيجية.

4. ما هي النظرة المستقبلية للأعوام القادمة للاقتصاد الأردني ؟؟ وهل سيشهد نمو؟؟

بالحديث عن النظرة المستقبلية المتوقعة للاقتصاد الأردني، فإن التوقعات لا تزال غير واضحة في ظل حالة عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي ككل وزمن التعافي المتوقَّع وخاصة في المملكة، لكن يعدونا الأمل في ظل البدأ باعطاء اللقاح في دول العالم بشكل عام وفي الأردن على وجه الخصوص.

وبالنسبة للتوقعات الاقتصادية عموماً، فقد توقع صندوق النقد الدولي،انكماش النمو الاقتصادي بنسبة 3%، ومن ثم حدوث نمو إيجابي بحوالي 2.5%في عام 2021، في انعكاس لتعافٍ تدريجي مع انحسار الجائحة. وهذه التوقعات ضمنتها الحكومة في بناء مشروع موازنة العام 2021 وفرضاياتها.

وبحسب بيانات الصندوق لأهم الرسائل مع اختتام مراجعة الأداء الأولى في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع الأردن، جرى تخفيف أهداف البرنامج المتعلقة بالمالية العامة واحتياطي النقد الأجنبي؛ لضمان توافر الموارد الكافية لمعالجة التحديات الصحية والاقتصادية المستمرة؛ كما تم تعزيز درجة مرونة البرنامج للتعامل مع احتياجات الإنفاق الصحي لمواجهة جائحة كوفيد-19 إذا تجاوز التوقعات.

من جهة أخرى، قدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حصول انكماش بنسبة 3٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن في عام 2020، فيما توقعت الوكالة تعافيًا اقتصاديا ضعيفًا إلى حد ما في عام 2021 بمعدل نمو 1.9٪ قبل أن يتسارع ليصل إلى 2.7٪ في عام 2022، وهو مشابه لاتجاهات النمو الاقتصادي ما قبل الوباء، والتي شهد الاقتصاد الأردني خلالها معوقات أخرى بسبب عدم الاستقرار الإقليمي والاضطرابات التجارية.

ومؤخراً فقد خفض تقرير للبنك الدولي نمو الاقتصاد الأردني بحوالي 0.7% ليصل إلى 1.8% في عام 2021 بدلاً من النمو الذي توقعه في تقريره السابق والبالغ 2.5%.

وبغض النظر عن التفاوت في التوقعات حول أداء الاقتصاد الوطني في العام 2021، فإنها جميعها تؤكد على تعافي الاقتصاد وعودة مسار النمو الاقتصادي إلى النمو الموجب. ونتوقع أن يكون معدل النمو في حدود 2% وهو نفس المعدل المسجل في السنوات الأخيرة قبل ظهور جائحة كورونا، لكن يعدونا الأمل والتفاؤل بتحقيق معدلات نمو جيدة خاصة في ظل ما يملكه الاقتصاد الأردني من فرص أظهرتها الجائحة في عدد من القطاعات الواعدة للنمو والاستثمار، وخصوصاً إذا ما تم استغلالها بالشكل الأمثل.