حذر جهاز حماية المستهلك في جمهورية مصر المواقع التجارية وصفحات البيع الالكتروني من الاستمرار في استخدام عبارة السعر على الخاص عند عرض المنتجات، مؤكدا ان هذا الاسلوب يشكل مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك ويعرض مرتكبيه لعقوبات مالية مشددة.
وقال القائم باعمال رئيس جهاز حماية المستهلك في جمهورية مصر الدكتور احمد سمير ان القانون يلزم اي جهة تعرض منتجا للبيع سواء عبر المواقع الالكترونية او منصات التواصل الاجتماعي بضرورة توضيح السعر بشكل صريح وواضح ضمن الاعلان، مشددا على ان عرض المنتج دون سعره يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.
واوضح سمير ان قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 نص بشكل واضح على الزام الموردين باعلان اسعار السلع والخدمات التي يتم عرضها، على ان يشمل السعر جميع الضرائب او الرسوم المالية المفروضة وفقا لاحكام القانون واللائحة التنفيذية المنظمة له.
وبين ان العقوبات المفروضة على المخالفين تتراوح بين غرامة مالية لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، وذلك بحسب طبيعة المخالفة وتكرارها، مؤكدا ان القانون لا يميز بين شركة كبرى او صفحة بيع صغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واشار الى ان جهاز حماية المستهلك يمتلك مرصدا اعلاميا متخصصا لمتابعة عمليات البيع الالكتروني ورصد المخالفات، لافتا الى ان الجهاز ينفذ حملات متابعة وتفتيش مستمرة لضمان الالتزام بالقانون وحماية حقوق المستهلكين.
واكد سمير ان التحدي الاكبر يتمثل في بعض صفحات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي التي تلجأ الى اغلاق صفحاتها واعادة انشائها باسماء جديدة للتهرب من الرقابة، مشددا على ان الجهاز سيفرض رقابة صارمة ولن يسمح بالتحايل على القانون.
