المدعي العام يحيل شركة بورصة عالمية مرخصة في الأردن بتهمتي الاحتيال وإساءة الأمانة للمحكمة المختصة بشكوى تقدم بها الدكتور المحامي مازن القاضي

- القضية تُعد إحدى أكبر قضايا الاحتيال في قطاع التداول الإلكتروني داخل الأردن

- توجيه تهمتي الاحتيال وإساءة الأمانة للشركة

أُحيلت شكوى البورصات العالمية المقدَّمة من قبل المحامي الدكتور مازن القاضي لدى المدعي العام إلى المحكمة المختصة، حيث وجّه المدعي العام للمشتكى عليها - وهي شركة وساطة محلية مرخّصة من قبل هيئة الأوراق المالية، والشركة الأجنبية، ومالكي الشركتين والمدراء ومسؤول الحساب - بتهمتي الاحتيال وإساءة الأمانة.

ووفقاً للتفاصيل التي كشفها "صوت عمان" فقد أحال المدعي العام إلى المحكمة ملفًا يتعلق بإحدى شركة التداول في البورصات الأجنبية المرخّصة والعاملة داخل الأردن، وذلك بعد فتح تحقيق موسّع حول ممارسات يُشتبه بأنها تتضمن عمليات احتيال مرتبطة بالتداول.

وتقدّم المحامي مازن القاضي بالدعوى مباشرة، موضحًا في لائحة الشكوى أن ممارسات الشركة تهدف إلى الاستيلاء على أموال العملاء باستخدام تقنيات وتكنولوجيا فائقة التقدم، يتم من خلالها التلاعب بالتداول لصالح الشركة وضد مصلحة العميل وسواء من خلال آليات التعامل، أو طبيعة الأنشطة، أو طريقة إدارة عمليات التداول عبر منصاتها و من خلال البرامج المتطورة والتلاعب بالرافعة المالية والانزلاقات السعرية وغيرها .

وأكد القاضي أن موضوع الشكوى الاحتيال وإساءة الأمانة ومخالفات جسيمة لقانون البورصات العالمية والقوانين ذات العلاقة وتم تقديم البينات وإجراء الخبرة الفنية، وقرر سعادة المدعي العام إحالتها للمحكمة والظن على المشتكى عليهم بالتهم المذكورة والتي تستوجب المساءلة القانونية حين ثبوتها وفق التشريعات الأردنية.

وبحسب معلومات أولية، تُعد هذه القضية إحدى أكبر قضايا الاحتيال في قطاع التداول الإلكتروني داخل الأردن، نظرًا لحجم الشركة وطبيعة نشاطها واتساع عملياتها.

ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة النظر في الملف نهاية هذا الشهر، وسط اهتمام واسع بتطورات القضية باعتبارها تمس قطاعًا حساسًا يتعامل مع أموال المستثمرين، حيث بلغ عدد المتداولين أكثر من 250 ألف متداول، فيما تُقدّر الخسائر بمليارات الدنانير، إضافة إلى تحويل الشركات الأموال لصالح شركات أجنبية.

وتثور تساؤلات حول مدى مصلحة الاقتصاد الوطني في استمرار عمل هذه الشركات التي احتمت خلف التكنولوجيا، مستغلةً إدمان المتداولين وضعف الرقابة، و ممارسات غير قانونية من بعض الشركات في وقت تتصاعد فيه الدعوات لضرورة تدخل عاجل لإنقاذ ما تبقى.

وتبقى كلمة الفصل للمحكمة المختصة في هذه القضية.