فوجئ نشطاء ومواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقرار رفع رسوم إعادة الخدمة الكهربائية إلى 7 دنانير، بعد أن كانت أقل بكثير، ما أثار موجة غضب واسعة وسط تساؤلات عن أسباب هذه الزيادة في وقت يعيش فيه المواطن ضغوطًا معيشية متراكمة.
واعتبر نشطاء القرار مجحفًا وغير مبرر، خصوصًا أنه جاء بعد فواتير كهرباء مرتفعة نتيجة الموجة الحارة التي ضربت المملكة مؤخرًا، والتي تسببت بزيادة الاستهلاك دون أن تقابلها تسهيلات أو مراعاة للظروف.
وبررت الشركة هذا القرار بأنه يهدف إلى "تغطية الكلف التشغيلية والإدارية"، مؤكدة أن المشترك يتحمل رسوم إعادة التيار في حال تم فصله عنه.
لكن المفاجأة التي صدمت الكثيرين – بحسب النشطاء – أن إعادة التيار الكهربائي لا تتطلب أي جهد ميداني، بل تتم بـ"كبسة زر" من مركز التحكم الرئيسي، مما يجعل مبلغ الـ7 دنانير مثار تساؤل كبير: على ماذا ندفع إذن؟
الجدير بالذكر أن المواطنين طالبوا بمراجعة القرار فورًا، معتبرين أن تحميلهم رسومًا مرتفعة مقابل خدمة لا تتطلب جهدًا فعليًا هو أمر "غير قانوني وغير أخلاقي" في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
