أعلنت الحكومة الأردنية التزامها بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الواسعة، تمتد حتى عام 2027، وذلك في إطار المراجعة الثالثة لبرنامج "التسهيل الممدد" وأداة "تسهيل المنعة والاستدامة" الموقعة مع صندوق النقد الدولي.
وأكدت الحكومة، في خطاب نوايا موجه إلى الصندوق، أن هذه الإصلاحات تهدف إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، مع توفير الحماية للفئات الأكثر ضعفًا.
اقرأ أيضا :
خفض الدين العام
وتسعى الحكومة إلى خفض الدين العام إلى ما دون 83% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، من خلال تحقيق فائض أولي تدريجي اعتبارًا من عام 2025، وتعزيز الإيرادات عبر توسيع القاعدة الضريبية دون رفع معدلات الضرائب، إلى جانب الاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر من الشركاء الدوليين بدلًا من الاقتراض المحلي المكلف.
كما تشمل الإصلاحات تعزيز الالتزام الضريبي من خلال التوسع في الفوترة الإلكترونية والرقابة الجمركية الرقمية.
خسائر شركة الكهرباء الوطنية
وتعهدت الحكومة بخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) إلى ما دون 1% من الناتج المحلي، وتوسيع تطبيق تعرفة الاستخدام الزمني للكهرباء لتشمل كامل الاستهلاك بحلول أيلول 2026.
كما تعتزم إطلاق مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط، إلى جانب مشاريع تجريبية لتخزين الكهرباء لا تقل عن 40 ميغاواط/ساعة، وتحسين شروط اتفاقيات شراء الطاقة القديمة، وإنشاء مركز تحكم ذكي لمراقبة الأحمال ومصادر الطاقة المتجددة لحظيًا.
شراكات استراتيجية في قطاع المياه
وفي قطاع المياه، أعلنت الحكومة عن خطة لطرح عطاءات تنافسية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، لتغطي على الأقل 50% من الطاقة الاستيعابية، ضمن عقود لا تقل مدتها عن خمس سنوات.
وتهدف الخطة إلى رفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 35% بحلول عام 2027، وتحقيق استرداد كامل لتكاليف التشغيل والصيانة بحلول عام 2032، إلى جانب إعادة هيكلة شركة مياه اليرموك من خلال التعاقد مع مشغل خاص يعتمد على مؤشرات أداء لتحسين الكفاءة.
وأكدت الحكومة التزامها بسعر صرف الدينار مقابل الدولار، مع تعزيز استقرار النظام المالي من خلال تحسين الرقابة المصرفية، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وتطبيق معايير الإفصاح المناخي ضمن السياسات المالية.
كما ستدمج الحكومة المخاطر المناخية في التخطيط المالي وتقييم الاستثمارات العامة، وتطوير سجل شامل للأصول الثابتة في القطاعات الحيوية، ضمن إطار أداة "تسهيل المنعة والاستدامة".
وتسعى الحكومة إلى تعزيز الرقابة على الشركات المملوكة للدولة، وتوسيع استخدام نظام الشراء الإلكتروني، ونشر تقارير مالية دورية لزيادة الشفافية والفعالية في الإدارة العامة.
وتشمل الإصلاحات أهدافًا كمية وهيكلية قابلة للقياس، تخضع لمراجعات نصف سنوية من قبل صندوق النقد، على أن تبدأ المراجعة الرابعة في نهاية عام 2025.
