تتزايد الضغوطات الأمريكية على الأردن لاستقبال الفلسطينيين من قطاع غزة، إلا أن الموقف الأردني الرسمي يبقى ثابتًا، مؤكدًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. يستند هذا الموقف إلى قرارات الشرعية الدولية، ويعكس التزام الأردن القوي بقيادته الهاشمية بحماية أمنه الجيوسياسي.
يعبر الموقف الأردني عن انسجام تام بين الحكومة والشعب، حيث تدعم القوى السياسية والحزبية الوطنية الأسس التي تحكم علاقة الأردن بفلسطين. ورغم القواسم المشتركة بين الشعبين، يظل الأردن دولة للأردنيين، مع الاعتراف بحق الفلسطينيين في إنشاء دولتهم الخاصة.
يتطلب الموقف الأردني من القضية الفلسطينية التفكير في آليات وطنية جديدة، تتضمن دور السلطة التشريعية. يجب على مجلس النواب ومجلس الأعيان تقديم اقتراح بقانون يحظر تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية إلى الأردن. هذا التشريع سيعمل على تقنين الموقف الأردني الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، ويعتبر أي محاولة لتهجير الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي.
إصدار قانون يمنع استقبال الفلسطينيين خارج وطنهم سيعزز من مشروعية الموقف الأردني، ويرسل رسالة قوية بأن الشعب الأردني بكافة مكوناته يرفض المساس بوحدته الوطنية. كما سيعزز هذا القانون من قدرة الأردن على الحفاظ على أمنه واستقراره في ظل الظروف الإقليمية المتغيرة.
إن التشريع الأردني الذي يرفض التهجير القسري سيساهم في تعزيز موقف الملك والحكومة في المحافل الدولية والعربية. حيث سيتمسك الملك برفض فكرة الوطن البديل، مؤكدًا على أن الشعب الأردني لا يقبل بهذا المشروع.
تشير التجارب الإسرائيلية إلى أهمية التشريعات في تعزيز المواقف السياسية. فقد أصدر الكنيست الإسرائيلي العديد من القوانين التي دعمت سياسات الاحتلال، مثل قانون القومية اليهودية الذي ينص على أن حق تقرير المصير يثبت فقط لليهود. هذه السياسات تعكس كيف يمكن للتشريعات أن تكون أداة لتعزيز الهويات الوطنية والسيطرة.
إن تعزيز الموقف الأردني من خلال تشريعات وطنية تعكس إرادة الشعب تعتبر خطوة ضرورية لحماية الهوية الوطنية وضمان استقرار الأردن. فالقانون هو الوسيلة التي يمكن من خلالها تأكيد السيادة الوطنية ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أمن الأردن واستقراره.
