تشهد أعداد الإبل في الأردن تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت من 50 ألف رأس إلى نحو 14 ألف رأس فقط خلال العقود الماضية. يُعزى هذا التناقص إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر سلبًا على تربية الإبل، مما يستدعي النظر في الحلول الممكنة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي.
تُعتبر تصاريح تصدير الإبل إلى الكويت واحدة من أبرز المعوقات التي تواجه المربين في الأردن. فرغم أن تصدير الجمال قد يُعتبر فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي، إلا أنه غالبًا ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويعود بالضرر على السوق المحلية. إذ يتسبب هذا الوضع في تفاقم الأوضاع الاقتصادية للمربين، الذين يجدون أنفسهم أمام تحديات كبيرة تتعلق بالسيولة اللازمة لشراء الأعلاف.
تتضافر هذه المشكلات مع عوامل بيئية أخرى، مثل كثرة مواسم الجفاف وندرة الأمطار، مما يؤدي إلى انخفاض مساحات المراعي المتاحة. هذه الظروف الصعبة تجعل من الصعب على المربين الاستمرار في تربية الإبل، خاصة في ظل عدم توفر الدعم الكافي من الجهات المعنية.
تتركز أعداد الإبل المتبقية في محافظات معان والمفرق والعقبة، بينما تخلو محافظتا جرش وعجلون تمامًا من هذه الثروة الحيوانية. يعكس هذا التوزيع الجغرافي الفجوة الكبيرة في تربية الإبل بين مختلف المناطق، مما يستدعي خطة شاملة لتعزيز هذا القطاع.
لذا، فإن معالجة هذه القضايا تتطلب تعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمربين أنفسهم. يجب العمل على توفير الدعم المالي للمربين، وتسهيل إجراءات تصدير الإبل بما يضمن عدم تأثيرها سلبًا على السوق المحلية، بالإضافة إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية لضمان استدامة المراعي.
إن مستقبل تربية الإبل في الأردن يعتمد على اتخاذ خطوات جادة وسريعة لحل هذه المشكلات، لضمان الحفاظ على هذه الثروة الحيوانية المهمة وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي في البلاد.