في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها معارض السيارات في المنطقة الحرة، أعلن عدد كبير من التجار عن إضراب شامل، حيث التزم ما يقارب 90% منهم بالتوقف عن العمل.
كشف جهاد أبو ناصر، ممثل قطاع المركبات في المنطقة الحرة، لـ" صوت عمان"، أن القرارات الحكومية الأخيرة تم اتخاذها بشكل مفاجئ، دون أي مشاورة مسبقة مع التجار، موضحاً أن هذه القرارات تم الإعلان عنها في اللحظة الأخيرة قبل رحيل الحكومة.
وبين أن هذا الإضراب جاء كرسالة احتجاج قوية من التجار والمستثمرين، للتعبير عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة الارتفاع الحاد في الأسعار وضعف حركة المبيعات.
وأوضح أبو ناصر أن بعض المعارض توقفت عن بيع سياراتها بالكامل، بعد أن تجاوزت أسعارها 40% من الشريحة الثانية، مما دفعها إلى تعليق العمل.
ونوه أن الإضراب ليس مقتصر على التجار المتأثرين بشكل مباشر من قرارات الحكومة، بل شمل أيضاً تجاراً في مجالات أخرى، مثل البنزين والسيارات الهايبرد وتلك التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، تأكيداً على تضامنهم مع زملائهم المتضررين.
وأضاف أبو ناصر أن التجار يرغبون في الاستمرار في العمل، لكن القرارات الأخيرة أظهرت نتائج سلبية وكارثية في الأشهر الماضية، موضحاً أن هذه القرارات لا تتناسب مع واقع السوق.
وأعرب عن أمله في أن تتجاوب الحكومة مع مطالب التجار و التفاوض على حلول مناسبة.
وأكد أن الزيادات في الأسعار حالياً تفوق القدرة الشرائية للمستهلكين، ولن تحقق الأهداف المرجوة، كما أن تأثيرها قد يمتد إلى قطاعات أخرى في السوق مما يعيق حجم الإيرادات .
وبين أو هذا الإضراب خطوة تضامنية بين التجار في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة، مع الأمل في أن تسفر هذه التحركات عن تحسين الأوضاع التجارية ودعم حكومي أكثر فعالية