المجلس الإسلامي الفرنسي: العباءة ليست لباسا دينيا

قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الفرنسي عبد الله زكري، إن العباءة (اللباس الطويل) ليست لباسا دينيا وإنما شكل من أشكال الموضة، مستغربا حظر وزير التربية غابرييل أتال العباية (العباءة) في المدارس.

تصريح زكري جاء في بيان، الإثنين، تعليقا منه على تصريح وزير التربية غابرييل أتال، الأحد، لتلفزيون TF1 المحلي قال فيه إنه لن يسمح بعد الآن بارتداء العباية في الصفوف المدرسية. وأعرب زكري عن أمله بأن يكون أتال قد استشار المرجعيات الدينية قبل اتخاذ قرار كهذا، قائلا: "العباءة ليست لباسا دينيا، إنها شكل من أشكال الموضة".

وأضاف: "عندما تذهبون إلى المتاجر ترون العباءة، وهي عبارة عن لباس طويل فضفاض. إنها ليست لباسا دينيا".

وشدد أن العباءة لا يمكن قبولها كرمز ديني، داعيا وزارة التربية إلى إصدار بيان توضح فيه سبب أو الأسباب التي دفعته لحظر العباءة في المدارس.

بدوره رد المحامي آصف عارف أحد محاميي نقابة المحامين في باريس على تصريح أتال بطريقة ساخرة.

وقال عارف في منشور: "فرنسا جمهورية إسلامية وعلى رأسها وزير التربية الإسلامية غابرييل أتال". وأضاف أن "(أتال) لديه القدرة على الإفتاء فيما إذا كان اللباس دينيا أم لا وفق العلمانية".

فيما قال مارسيل وهو أحد مستخدمي منصة "إكس" ولديه العديد من المتابعين في المنصة: "اعتقدت أن غابرييل أتال كان ذاهبا إلى TF1 للإدلاء بإعلانات مهمة حول النقص في المدارس، لكن اتضح أنه جاء للحديث عن العباءة. أود أن أذكركم بأنه لدينا مشاكل أهم".

والأسبوع الماضي، نشرت وزارة التربية الفرنسية بيانا عن التقرير الخاص بتزايد انتهاكات العلمانية في المدارس.

وجاء في النص أن "انتهاكات العلمانية زادت بنسبة 150 بالمئة" في السنوات الأخيرة، حيث يرتدي الطلاب والطالبات ملابس تشبه العباءة والسترة.

ورأت الوزارة أن ذلك يتعارض مع قانون العلمانية الذي صدر عام 2004 ويحظر الرموز الدينية في المدارس.

وتحظر فرنسا في الوقت الراهن الحجاب في المدارس الابتدائية والثانوية، إذ تعتبر اللباس الطويل الذي ترتديه الفتيات المسمى بالعباءة "رمزا دينيا".

ومع صدور قانون العلمانية عام 1905، سلكت فرنسا طريق الفصل بين الدين وشؤون الدولة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 1989، تم طرد 3 طالبات من المدرسة الإعدادية من المدرسة لرفضهن خلع الحجاب، ودخل هذا الحدث الأدب السياسي للبلاد باسم "قضايا حجاب كريل".

من ناحية أخرى، قررت المحكمة الإدارية العليا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1989 أن حمل الطلاب رموزا تكشف عن انتمائهم الديني لا يخالف العلمانية.

وكانت قضية الحجاب موضوع نقاش في البلاد لسنوات عديدة، وفي عام 2004 تم حظر استخدام الرموز الدينية في جميع المدارس الابتدائية والثانوية العامة. وتشمل الرموز الدينية "الحجاب" وأكثر ما تضرر من الحظر الفتيات المسلمات المحجبات، وذكور السيخ المعممين.