أصدر وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، مساء أمس الاثنين، قرار باستبعاد الضباط البُدناء من الترقية السنوية المقررة منتصف الشهر الجاري، لمعالجة مشكلة البدانة وضعف اللياقة البدنية داخل الوزارة.
جاء ذلك، بعد أشهر من تخيير وزارة الدفاع ضباط الجيش من الرتب المتقدمة بين التقاعد أو تخفيض أوزانهم الزائدة لتكون متناسقة مع الطول.
ويحتل العراق المركز 55 عالمياً، والتاسع عربياً في معدلات السمنة، وفقاً لمسح قدمه مرصد السمنة العالمي (The Global Obesity Observatory) في مارس/ آذار الماضي.
ووفقاً لبيان صدر عن وزارة الداخلية العراقية ببغداد ، فإنّ وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجه بـ"استبعاد مجموعة ضباط من الترقية لجدول شهر يوليو/ تموز الجاري"، دون أن يذكر عدد الضباط ورتبهم. بيد أنّ مسؤولاً بوزارة الداخلية قال لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ "الآلاف من الضباط خضعوا للفحص الطبي وفشلوا في اختبار الوزن"، لافتاً إلى أنّ "الضباط المستبعدين من الترفيع هم الذين يتجاوز وزنهم الزائد الحد المنطقي بأكثر من 15 كيلوغراماً".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نشرت وسائل إعلام عراقية وثيقة لوزارة الدفاع، تضمّنت تعليمات بإحالة الضباط ممن يعانون من السمنة وزيادة الوزن إلى التقاعد في حال عجزهم عن ترشيق أوزانهم، مطالبة إياهم بالالتزام باللياقة البدنية، ومحذرة من أنّ المترهلين منهم ستجري إحالتهم للتقاعد.
وتعتمد وزارتا الدفاع والداخلية نظام الطول وكتلة الجسم في تحديد الأوزان المناسبة للضباط، فعلى سبيل المثال الوزن المقرر لمن يبلغ طولهم 172 سنتيمتراً، بين 75 و82 كيلوغراماً كحد أقصى، كما تجري مراعاة العمر في تحديد النسب المحددة لكل ضابط.
ويعتبر القرار، الأول من نوعه الذي يجري بموجبه حرمان ضباط من الترقية بالرتبة والرواتب بسبب الوزن الزائد، إذ إنّ هذا الإجراء كان معمولاً به قبل الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، وتوقف بعد ذلك طيلة العشرين عاماً الماضية، ما أدى إلى تفشي البدانة، خاصة بين كبار الضباط والقادة الأمنيين.
