- رفع سعر الفائدة جراحة مؤلمة لكن لا بد منها
- البنك المركزي لم يطالب بعدم رفع سعر الفائدة بل طالب بتثبيت الأقساط
- العلاقة ما بين العميل والبنك يحكمها عقد موقع بين الطرفين
قال المدير العام لجمعية البنوك الأردنية، الدكتور ماهر المحروق، أن البنك المركزي الأردني لم يطالب بعدم رفع الفائدة ، بل طالب بتثبيت الأقساط.
وأشار المحروق خلال مقابلة أجراها مع "صوت عمان" أن قرار محكمة التمييز، حول قضية عدم رفع سعر الفائدة على القضية المذكورة أمامها، لها خصوصية تختلف عن العقود الأخرى، فهي قضية معينة في ظرف معين ومعطيات معينة، والقرار ليس بقرار ملزم ومعمم على كافة العقود.
وأضاف: "عملية تعديل سعر الفائدة وتغييرها من قبل البنوك على أي قرض عميل يخضع لأمر واحد فقط وهو العقد والتعليمات المقررة من البنك المركزي ومحمية بموجب التعليمات، فالعقد شريطة المتعاقدين".
وتابع: "العلاقة ما بين العميل والبنك يحكمها، عقد موقع بين الطرفين وهذا العقد يتم اعداده وصياغته والاشراف عليه من قبل الجهة الرقابية للبنك المركزي، الذي هو المسؤول عن هذا الإجراء، ووفقاً للتعليمات الصادرة منذ عام 2012 ،وهي تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية"
وأكد المحروق أن العقود والتعليمات تحدد من قبل البنك المركزي الأردني، وتوضح بشكل مفصل وما يجب أن يكون في العقد، وحددث بأن البنك لا يستطيع أن يتصرف منفرداً بل يعمل بما تم التوقيع عليه بينه وبين العميل في العقد.
ولفت إلى أنه يجب التركيز من قبل العميل عند توقيع العقد على أمور أساسية وهي ؛ قيمة المبلغ والأقساط، وسعر الفائدة على القرض وكيف يتم حسابها، والضمانات والفترة الزمنية لسداد القرض.
وبين المحروق أن البنك وبموجب العقد، يحق له تعديل سعر الفائدة، حيث تكون موافقة وعلم العميل مسبق عند توقيعه على العقد، وبالتالي يحق تعديل سعر الفائدة في اللحظة التي تكون فيها دورية التعديل قائمة، لافتاً أن العقد يتيح للبنك بأن يعدل إما بشكل ربعي كل 3 شهور، وإما بشكل نصف سنوي وإما بشكل سنوي؛ ارتفاعاً أو انخفاضاً حسب وضع السوق.
وأكد المحروق بأن العقود بين العميل والبنك، هي لسيت عقود اذعان؛ بل عقود موافق عليها من قبل البنك المركزي وتتوافق مع تعليماته.
وأضاف: " اجمالي أعداد المواطنين ، الذين اشتكوا لدائرة حماية المستهلك في المركزي ؛ 12.5% منهم فقط كانوا على حق ، والبقية 87.5% اشتكى على البنك وهو ليس على حق".
ونوه إلى أن مجموع الشكاوى التي تتعلق بسعر الفائدة بالأخص ، بلغت خلال العام الماضي ما يقارب 14% من اجمالي جميع الشكاوى التي قدمت إلى البنك المركزي.
وفيما يتعلق بأثر رفع عدم رفع سعر الفائدة على الاقتصاد المحلي والمواطنين، شدد المحروق بشكل جازم وقطعي بأن الأثر سيكون أعظم وأكبر من رفع أسعار الفائدة، حيث هنالك دول كثير لم ترفع سعر الفائدة على رغم أن جزء كبير من احتياطاتها بالدولار ويجب أن يتم تعديل سعر الفائدة، الأمر الذي رفع نسب التضخم لديها لما يقارب 80%، وبعض الدول الأخرى وصل إلى 40 – 50% بسبب عدم التجاوب أو تم التجاوب بأقل من المستوى المطلوب.
وبين المحروق أن الدينار الأردني مربوط بالدولار، مضيفاً "أول خطر عندما يتقارب سعر الفائدة مع الدينار والدولار، ولا يتم رفع سعر الفائدة على الدينار مثل ما تم رفعها على الدولار، سيتجه العديد إلى عملة الدولار بدل الدينار ،وهو يمثل عامل خطير على قيمة الدينار الأردني، بالإضافة إلى أن التضخم سيرتفع بشكل كبير وخطير جداً".
وقال المحروق بأن رفع سعر الفائدة بكل تأكيد هو عبء،"إلا أننا يجب أن نقوم بذلك لأنه هو نوع من الجراحة المؤلمة ولكن لا بد منها"، حتى لا تصبح في المستقبل عملية الشفاء أخطر ومؤلمة أكثر على المواطنين والاقتصاد الأردني.
