لا يزال أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، حديث الشارع الأردني، خاصة مع اقتراب انتهاء أمر الدفاع، دون المعرفة توجه الحكومة بتمديد أمر الدفاع، أو ايقاف العمل به.
القضية تعتبر من القضايا الشائكة، خاصة فيما يتعلق بالمتعثرين، وقدرتهم على السداد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
أحد المتعثرين وفي لقاء بـ"صوت عمان" أكد أنه لا يمكن إطلاق الأحكام المطلقة على حالة المتعثرين مالياً، والمطالبة بإلغاء حبس المدين بشكل عام دون حفظ حق الدائن من جهة، وتعريف ووصف المتعثر، ومعرفة الفرق بين المتعثر وبين المحتال أو النصاب من جهة أخرى، حتى لا يظلم أحد وتتحقق العدالة بين كافة الأطراف.
ويروي لـ"صوت عمان" تفاصيل حالة المتعثرين، وما يتوجب العمل به حتى تستمر ضمان الحقوق بالدرجة الأولى للدائنين، والأهم فتح المجال أمام المتعثرين للسداد وارجاع الحقوق بما يتواكب مع الوضع الاقتصادي الحالي.
وتاليا المقابلة...
