خاص لموقع “صوت عمان”
أسدلت محكمة صلح جزاء عمان الستار على قضية جزائية بحق ثلاثة مشتكى عليهم، بينهم رئيس قسم في مجلس النواب، على خلفية شكوى تقدم بها مواطن اتهمهم فيها بالذم والقدح والتحقير، قبل أن يقرر لاحقا إسقاط حقه الشخصي وعدم مواصلة ملاحقتهم قانونيا.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن الشكوى تعود الى واقعة حدثت أواخر العام 2025، عندما كان المشتكي داخل منزله وسمع صراخا بالقرب منه، فخرج ليتفاجأ بوجود خلاف بين صديقه وأحد المشتكى عليهم.
وذكر المشتكي في شكواه أنه حاول التدخل لفض النزاع، إلا أن المشتكى عليه الذي يعمل رئيس قسم في مجلس النواب وجه إليه عبارات مسيئة، وقام المشتكى عليهم بالهجوم عليه وضربه بواسطة أداة حادة، والتسبب له بأضرار مادية ومعنوية ونفسية واجتماعية.
ماذا ورد في الشكوى؟
تقدم المشتكي بشكوى جزائية وادعاء بالحق الشخصي، وجرى الاستماع الى شهادته، وخلال مراحل المحاكمة، حضر اثنان من المشتكى عليهم برفقة وكيلهما، وأجابا عند سؤالهما عن التهم المسندة إليهما بأنهما غير مذنبين، فيما اتخذت المحكمة إجراءات المحاكمة بحق المشتكى عليهم وفق الأصول المبينة في قرارها.
وفي جلسة عقدت بتاريخ 9 ايلول 2026، أعلن وكيل المشتكي إسقاط الشكوى عن المشتكى عليهم، مؤكدا عدم رغبة موكله بمجازاتهم قانونيا، كما أسقط الادعاء بالحق الشخصي دون المطالبة برسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
المادة 52 تحسم القضية دون بحث ثبوت التهمة
وأوضحت المحكمة في قرارها أن جرائم الذم والقدح والتحقير من الجرائم التي يتوقف تحريك دعواها على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي بالحق الشخصي، وفقا للمادة 364 من قانون العقوبات.
واستندت المحكمة الى المادة 52 من القانون ذاته، التي تقضي بسقوط دعوى الحق العام في الحالات التي تتوقف فيها إقامة الدعوى على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى، عند صفح المجني عليه.
وأكدت أن إسقاط المشتكي حقه الشخصي يترتب عليه إسقاط دعوى الحق العام تبعا لذلك، دون الحاجة الى بحث تكييف الفعل أو التحقق من صحة الواقعة الجرمية وثبوتها من عدمه، باعتبار أن إسقاط الدعوى يغني عن الخوض في أركان الجرائم المسندة.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليهم عن جرائم الذم والقدح والتحقير، وتضمين المشتكي رسم الاسقاط. وصدر الحكم بمثابة الوجاهي، قابلا للاعتراض.
