الصبيحي يفتح ملفا مهما بشأن اشتراكات الضمان الاجتماعي

كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، عن تلقيه شكوى من أحد عمال الوطن العاملين في إحدى البلديات الأردنية، تفيد بعدم شموله بالضمان الاجتماعي منذ تاريخ التحاقه بالعمل قبل أربع سنوات، وإنما اعتبارا من تاريخ تثبيته مطلع عام 2026، محذرا من ضياع حقوقه التأمينية في حال ثبوت صحة المعلومات الواردة في الشكوى.

وقال الصبيحي إن عامل الوطن أبلغه بأنه التحق بالعمل لدى إحدى البلديات منذ أربع سنوات، إلا أنه فوجئ عند دخوله إلى تطبيق «سند» بأن اشتراكه في الضمان الاجتماعي يبدأ من تاريخ الأول من كانون الثاني 2026 فقط، وبأجر خاضع للاقتطاع مقداره 339 دينارا.

عامل وطن يشكو فقدان سنوات من اشتراكاته بالضمان

وأوضح الصبيحي أن العامل وجه إليه رسالة يطلب فيها الإرشاد بشأن الإجراءات التي يمكنه اتخاذها لتصحيح بياناته التأمينية، خصوصا أنه يعمل في البلدية منذ سنوات، ولم يظهر اشتراكه بالضمان إلا بعد قرار تثبيت العمال خلال العام الحالي.

ونقل الصبيحي عن العامل قوله: «أنا عامل وطن في البلدية منذ أربع سنوات، ومعلوم للجميع أنه تم تثبيت جميع العمال بهذه السنة، لكن دخلت على تطبيق سند يظهر لي أني مشترك من 1/1/2026 فقط براتب 339 دينارا، المعلومات مش صحيح، يرجى إرشادي إلى ما بمقدوري أعمل».

وأشار إلى أنه في حال ثبوت صحة ما ورد في الرسالة، فإن العامل يكون قد خسر ثلاث سنوات من اشتراكاته في الضمان الاجتماعي، معتبرا ذلك ظلما وانتقاصا من حقوقه ومخالفة لأحكام القانون.

الصبيحي: الشمول بالضمان من تاريخ التعيين وليس التثبيت

وأكد الصبيحي أن شمول العامل بالضمان الاجتماعي يجب أن يبدأ من تاريخ تعيينه والتحاقه بالعمل، وليس من تاريخ تثبيته، مشددا على ضرورة المحافظة على كامل الفترات التأمينية المستحقة للعاملين.

وبين أن الشكوى تثير مسألة أخرى تتعلق بالأجر المعتمد للاشتراك في الضمان، إذ يبدو، بحسب المعلومات التي تلقاها، أن العامل لم يشمل على أساس أجره الإجمالي الفعلي الذي يتقاضاه من البلدية، وهو ما اعتبره مخالفة أخرى للقانون في حال ثبوته.

مطالبة الضمان الاجتماعي بالتحقق من اشتراكات عمال الوطن

ودعا الصبيحي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى التحقق من صحة بيانات اشتراك عمال الوطن في البلديات، وعدم اقتصار التدقيق على الحالة التي وردته، في ظل احتمال وجود حالات مماثلة في بعض البلديات أو جميعها.

وشدد على ضرورة التأكد من شمول جميع عمال الوطن اعتبارا من تواريخ تعيينهم الفعلية، وعلى أساس أجورهم الإجمالية الصحيحة، وليس من تواريخ تثبيتهم، حفاظا على حقوقهم ومنافعهم التأمينية التي يكفلها قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد استعداده لتزويد المعنيين في مؤسسة الضمان الاجتماعي باسم البلدية التي يعمل لديها صاحب الشكوى، بما يتيح التحقق من التفاصيل واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.