نشرت الجريدة الرسمية تعليمات معدلة لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2026، تضمنت تغييرات على آلية المفاضلة بين المرشحين للوظائف الحكومية، وتوزيع العلامات بين اختبارات تقييم الكفايات والمقابلات الشخصية، إلى جانب منح نقاط إضافية لفئة من المتقدمين ومعالجة حالات اختلاف مكان الإقامة الفعلية عن العنوان المسجل رسميا.
وصدرت التعليمات المعدلة في العدد في الجريدة الرسمية، استنادا إلى أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024، وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25 تشرين الأول 2025.
وتستهدف التعديلات ضبط إجراءات الاستقطاب والتعيين في القطاع العام، وتحديد أسس المفاضلة بين المرشحين، بما يشمل احتساب العلامات وتوحيد بعض المصطلحات التنظيمية والإجرائية الواردة في التعليمات الأصلية.
80 علامة للاختبارات و20 للمقابلة.. ونقاط إضافية حسب سنة التخرج
وعدلت المادة الخامسة من التعليمات نص المادة 12 من التعليمات الأصلية، لتصبح المفاضلة بين المرشحين لإشغال الوظائف الحكومية الشاغرة وفقا لمجموع علامات يبلغ 100 علامة.
وبحسب التعديلات، يخصص 80 علامة من المجموع الكلي لاختبارات تقييم الكفايات، على أن يتم تحديد هذه الاختبارات وأوزانها ضمن خطة التوظيف قبل الإعلان عن الوظيفة الشاغرة، فيما تخصص 20 علامة للمقابلة الشخصية.
كما أقرت التعديلات منح نقاط إضافية بحد أقصى 5 علامات، تحتسب وفقا لسنة التخرج، للمرشحين الذين اجتازوا المقابلة الشخصية، شريطة أن يكون لديهم طلب توظيف معتمد في قاعدة بيانات هيئة الخدمة والإدارة العامة قبل شهر كانون الأول من عام 2023.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديد آلية احتساب العلامات للمرشحين، وتوضيح الأوزان المخصصة لمراحل التقييم المختلفة، إلى جانب تنظيم الاستفادة من النقاط الإضافية وفق الشروط المحددة في التعليمات.
اختلاف مكان الإقامة وتعديلات على إجراءات الاستقطاب والتعيين
وفيما يتعلق بمكان إقامة المرشحين، أجازت التعليمات المعدلة التعامل مع حالات اختلاف الإقامة الفعلية للمرشح عن عنوانه المسجل في قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وفقا لأسس وضوابط تصدرها هيئة الخدمة والإدارة العامة.
كما تضمنت التعديلات ضبط المصطلحات الإدارية المستخدمة في التعليمات الأصلية، من خلال توحيد استخدام جمع كلمة «اختبارات» في مختلف مواد التعليمات، بما يحقق الاتساق في الصياغة التنظيمية.
وشملت التعديلات كذلك إعادة ترقيم بعض بنود مواد الاستقطاب والتعيين، بما يتوافق مع التغييرات الجديدة التي طرأت على التعليمات.
وتأتي هذه التعديلات استنادا إلى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024، وقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25 تشرين الأول 2025، لتنظيم إجراءات استقطاب وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، وتحديد أسس المفاضلة بينهم.
