نشرت الجريدة الرسمية تعليمات تعيين بدلاء المجازين دون راتب لسنة 2026، والتي تحدد آلية تعيين موظفين بدلاء في الوظائف التخصصية الشاغرة نتيجة منح الموظفين الأصليين إجازات دون راتب، وتضع ضوابط لنسب التعيين وشروط العقود والرواتب وتجديدها، وصولا إلى حالات انتهاء الخدمة وأولوية البدلاء في الحصول على الوظائف الدائمة.
وصدرت التعليمات في العدد رقم 6088 من الجريدة الرسمية، ضمن الصفحات 6466 إلى 6468، بمقتضى الفقرة (ي) من المادة 56 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024.
وتسري أحكام التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، على أن يقتصر تطبيقها على الوظائف التخصصية الشاغرة نتيجة منح الإجازة دون راتب، شريطة أن تكون هذه الوظائف ضمن الاحتياجات الفعلية للدائرة، وفقا لدراسة عبء العمل.
60 % الحد الأعلى للتعيين.. وشروط الموافقة على البدلاء
وحددت التعليمات سقفا أعلى لتعيين البدلاء على شواغر الموظفين المجازين دون راتب، بحيث لا تتجاوز نسبة التعيين 60% من إجمالي هذه الشواغر، بعد استثناء الحالات المحددة في التعليمات.
وبينت المادة الرابعة آلية احتساب النسبة، من خلال طرح عدد الموظفين المجازين الذين تقل مدة إجازاتهم عن سنة، وكذلك الموظفين الذين أبلغوا دوائرهم برغبتهم في قطع الإجازة والعودة إلى العمل خلال سنة، من إجمالي عدد الموظفين المجازين دون راتب، ثم ضرب الناتج بنسبة 60% وتقريبه إلى أقرب عدد صحيح أدنى.
وحظرت التعليمات تعيين بدلاء على الوظائف التي يوجد فيها فائض عن الحاجة، نتيجة إعادة الهيكلة أو إعادة هندسة الإجراءات وأتمتتها، أو بسبب التغيير في نماذج وأساليب العمل داخل الدائرة.
واشترطت للموافقة على التعيين أن تتقدم الدائرة بطلب إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، يتضمن مبررات الحاجة إلى تعيين البديل، وبيانات الموظفين المجازين دون راتب، ودراسة الاحتياج الفعلي، إضافة إلى المخصصات المالية المتاحة، على أن يتم استقطاب البدلاء وفقا لتعليمات التعيين النافذة.
عقد سنوي وراتب لا يتجاوز راتب الموظف الأصلي.. وأولوية في الوظائف الدائمة
ونصت التعليمات على تعيين بديل الموظف المجاز دون راتب بموجب عقد موحد تعده هيئة الخدمة والإدارة العامة، وبالمسمى الوظيفي نفسه للموظف المجاز، على ألا يتجاوز راتب البديل المخصصات المالية المقررة لوظيفة الموظف الأصلي.
ويخضع البديل لجميع أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، باستثناء الأحكام المتعلقة بالترقية والإجازة دون راتب والابتعاث، كما تعتبر مدة خدمته خدمة فعلية لجميع الغايات الواردة في النظام.
وبحسب التعليمات، يجدد عقد البديل سنويا في حال قيام الموظف الأصلي بتمديد إجازته دون راتب، فيما يلتزم المرجع المختص بإبلاغ البديل خطيا بعدم الرغبة في تجديد عقده قبل شهر واحد من تاريخ انتهائه.
وفيما يتعلق بانتهاء الخدمة، ينتهي عقد البديل حكما وبصورة مباشرة فور عودة الموظف الأصلي إلى عمله، مع إمكانية نقل البديل إلى وظيفة أخرى شاغرة نتيجة منح إجازة دون راتب، شريطة توفر الكفايات المطلوبة لديه ووجود احتياج فعلي لشغل الوظيفة.
ومنحت المادة الحادية عشرة بديل الموظف المجاز دون راتب الأولوية في تعبئة الشواغر الدائمة المتوفرة في الدائرة، من خلال تحويل صفة تعيينه، شريطة تطابق التصنيف والمستوى الإداري وموافقة هيئة الخدمة والإدارة العامة.
وفي حال وجود أكثر من بديل على المسمى الوظيفي والموقع الجغرافي نفسيهما، حددت التعليمات آلية المفاضلة بينهم عند تحويل صفة التعيين، بحيث تكون الأولوية للأقدم في التعيين أولا، ثم لنتائج تقييم الأداء السنوي ثانيا.
كما أتاحت التعليمات للبديل حق التنافس على أي وظيفة يتم الإعلان عنها بإعلان خارجي داخل دائرته أو في القطاع العام، وذلك طوال فترة عمله بصفة بديل.
وفي جانب الرقابة على تنفيذ التعليمات، ألزمت المادة الثانية عشرة رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة بمطالبة المرجع المختص بتصويب أي قرار يصدر مخالفا لأحكامها، خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ طلب التصويب.
وفي حال عدم استجابة الدائرة أو المرجع المختص لطلب التصويب، يتولى رئيس الهيئة وقف تنفيذ القرار المخالف، ورفع الأمر مباشرة إلى رئيس الوزراء للبت فيه بصورة نهائية.
كما نصت التعليمات على عرض أي حالة خاصة أو إشكالية قد تنشأ عن تطبيق أحكامها على هيئة الخدمة والإدارة العامة، لاتخاذ القرار الإداري المناسب بشأنها.
