في تحول لافت في خطط الاستثمار الصناعي، قررت مجموعة رجل الأعمال الأردني زياد المناصير عدم المضي في مشروع السيارات الكهربائية وفق التصور الذي جرى الاتفاق عليه سابقا، رغم توقيع اتفاق استثماري بقيمة 80 مليون دولار عام 2024، وذلك بعد مراجعة الجدوى الاقتصادية للمشروع في ضوء التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع السيارات الكهربائية عالميا.
وكشف المناصير، في مقابلة مع CNN الاقتصادية، أن المجموعة أعادت تقييم المشروع ولم تعد ترى أن الاستمرار فيه وفق الخطط السابقة هو الخيار المناسب، في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة والتحديات التي تواجه صناعة السيارات الكهربائية، وما تفرضه من متغيرات على كلف الإنتاج والمنافسة والعوائد الاستثمارية المتوقعة.
ويأتي هذا القرار في وقت تتسابق فيه الشركات العالمية على تطوير تقنيات السيارات الكهربائية والبطاريات ووسائل التصنيع، وسط تغيرات مستمرة في الأسواق ومتطلبات الإنتاج، ما يضع المستثمرين أمام تحديات تتعلق بمدى قدرة المشروعات الجديدة على تحقيق العوائد التي بنيت عليها دراسات الجدوى الأولية.
اتفاق الـ80 مليون دولار.. لماذا تغيرت حسابات المناصير؟
وكانت مجموعة المناصير قد وقعت عام 2024 اتفاقا بقيمة 80 مليون دولار لإقامة مشروع مرتبط بصناعة السيارات الكهربائية، في خطوة كانت تعكس توجها نحو الدخول في قطاع يشهد توسعا عالميا وتنافسا متزايدا بين الشركات المصنعة.
لكن التطورات التي شهدتها الصناعة دفعت المجموعة إلى مراجعة حساباتها الاستثمارية، وإعادة النظر في فرص المشروع ومخاطره، بدلا من الالتزام بالتصور الذي وضع عند توقيع الاتفاق.
وأوضح المناصير أن قرار عدم الاستمرار جاء نتيجة مراجعة الجدوى الاقتصادية، في ظل التغيرات التكنولوجية السريعة والتحديات التي تواجه القطاع، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بالجوانب المالية للمشروع.
ولم يعلن المناصير عن حجم المبالغ التي أنفقتها المجموعة على المشروع قبل اتخاذ قرار التراجع، كما لم يحدد ما إذا كانت هناك التزامات مالية أو تعويضات مترتبة على عدم استكماله.
كذلك، لم تتضح بصورة نهائية طبيعة مصير الاتفاق الموقع عام 2024، وما إذا كان قد ألغي بالكامل، أم أن المشروع يمكن أن يخضع لاحقا لإعادة تقييم ضمن صيغة استثمارية مختلفة.
ويطرح هذا التطور تساؤلات حول مستقبل المشروع الذي بلغت قيمة الاتفاق المرتبط به 80 مليون دولار، ومدى تأثير قرار التراجع على الخطط الصناعية التي كانت المجموعة تعتزم تنفيذها في قطاع السيارات الكهربائية داخل الأردن.
1.2 مليار للأسمدة.. والنحاس والفوسفات على قائمة الاستثمارات
وفي مقابل إعادة النظر في مشروع السيارات الكهربائية، كشف المناصير عن توجه المجموعة نحو تنفيذ مشروعات صناعية واستثمارية جديدة في الأردن، تشمل قطاعات الأسمدة والتعدين والطاقة، في إطار استراتيجية تستهدف تنويع مصادر الدخل وتوزيع الاستثمارات على أنشطة اقتصادية متعددة.
ومن أبرز المشروعات التي كشف عنها مشروع للأسمدة تتجاوز قيمته 1.2 مليار، إلى جانب مشروعات جديدة في مجالي النحاس والفوسفات، بما يعكس توجه المجموعة نحو توسيع حضورها في الصناعات المرتبطة بالموارد الطبيعية والقطاعات الإنتاجية.
ويأتي مشروع الأسمدة ضمن الاستثمارات الكبيرة التي تعتزم المجموعة العمل عليها، في وقت يحظى فيه قطاع التعدين والصناعات المرتبطة بالمواد الخام بأهمية متزايدة، نظرا لدوره في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
كما تشمل الخطط الاستثمارية مشروعات في النحاس والفوسفات، وهما من القطاعات التي ترتبط بسلاسل إنتاج صناعية واسعة، ويمكن أن تشكل جزءا من التوسع في الأنشطة التعدينية والصناعية داخل المملكة.
وبحسب ما كشفه المناصير، فإن المجموعة لا تعتمد على قطاع اقتصادي واحد في استثماراتها، بل تعمل على توزيع مشاريعها بين أنشطة مختلفة، بهدف الحد من المخاطر التي قد تنتج عن التقلبات التي يشهدها أي قطاع بمفرده.
وتستهدف المجموعة توفير نحو 70% من تكاليف المشروعات الجديدة من مصادر تمويل خارجية، مقابل تغطية النسبة المتبقية، والبالغة 30%، من مواردها الخاصة.
ويعني هذا التوجه اعتماد نموذج تمويلي يجمع بين التمويل الخارجي والمساهمة الذاتية، بما يتيح للمجموعة تنفيذ مشروعات كبيرة دون تحمل كامل تكلفتها من مواردها المالية المباشرة.
إعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية
ويعكس قرار عدم المضي في مشروع السيارات الكهربائية وفق الخطط السابقة توجها نحو إعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية، استنادا إلى المتغيرات التي تطرأ على الأسواق والتكنولوجيا، ومدى قدرة المشروعات على تحقيق عوائد اقتصادية مناسبة.
فالمشروعات الصناعية الكبرى لا ترتبط فقط بحجم الاستثمار المعلن عند توقيع الاتفاقيات، بل تتأثر أيضا بتكاليف التشغيل والإنتاج، والتطورات التقنية، وحجم الطلب المتوقع، والقدرة على المنافسة في الأسواق المستهدفة.
ومن هذا المنطلق، فإن مراجعة مشروع السيارات الكهربائية تأتي في سياق إعادة تقييم الخيارات الاستثمارية، خصوصا في القطاعات التي تشهد تغيرات تكنولوجية متسارعة قد تؤثر في الجدوى الاقتصادية للمشروعات خلال فترة قصيرة.
وفي المقابل، تشير المشروعات التي كشف عنها المناصير في قطاعات الأسمدة والنحاس والفوسفات والطاقة إلى استمرار توجه المجموعة نحو الاستثمار الصناعي في الأردن، مع توزيع الموارد على مجالات متعددة بدلا من التركيز على مشروع واحد.
ويبقى تنفيذ هذه المشروعات مرتبطا بتأمين التمويل اللازم، واستكمال المتطلبات الاستثمارية والفنية، إلى جانب قدرة المجموعة على تحويل الخطط المعلنة إلى مشاريع قائمة تحقق العوائد الاقتصادية المستهدفة.
وبذلك، لا يقتصر التطور على التراجع عن مشروع السيارات الكهربائية الذي ارتبط باتفاق قيمته 80 مليون دولار، بل يمتد إلى إعادة ترتيب خريطة الاستثمارات التي تعمل عليها مجموعة المناصير، وسط توجه نحو مشروعات صناعية وتعدينية جديدة تتجاوز قيمتها المعلنة في قطاع الأسمدة وحده 1.2 مليار.
