طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، بشمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بزيادة مقدارها 30 دينارا، وفق الأسس ذاتها التي حددتها الحكومة لموظفيها ومتقاعديها المدنيين والعسكريين، مؤكدا أن الظروف المعيشية الصعبة والارتفاع المستمر في تكاليف الحياة يجعلان تحسين الرواتب التقاعدية المتدنية ضرورة ملحة، خاصة أن نحو 43% من متقاعدي الضمان يتقاضون رواتب تقل عن 300 دينار شهريا.
وأكد الصبيحي أن عددا من فئات متقاعدي الضمان الاجتماعي تعرضوا، بحسب وصفه، لظلم في احتساب رواتبهم والزيادات المستحقة لهم، وفي مقدمتهم المحالون إلى التقاعد المبكر بصورة قسرية، الذين واجهوا تخفيضات على رواتبهم التقاعدية وقيودا على استفادتهم من الزيادات السنوية.
الصبيحي: متقاعدو المبكر القسري تعرضوا للظلم
وأوضح الصبيحي أن قانون الضمان الاجتماعي يستثني بعض الفئات، ومن بينها المتقاعدون مبكرا ومتقاعدو العجز الإصابي الجزئي، من الاستفادة من الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم، إلى حين بلوغ السن القانونية المحددة بـ60 عاما للذكور و55 عاما للإناث.
وبين ان شريحة من هؤلاء المتقاعدين احيلت الى التقاعد المبكر قسرا بموجب قرارات حكومية، رغم ان هذا النوع من التقاعد يترتب عليه تخفيض في الراتب التقاعدي تبدأ نسبته من 20%، ما يضاعف الاعباء المعيشية التي يواجهونها.
واشار الى ان هذه الفئات تحصل على نصف الزيادة العامة المقررة للرواتب التقاعدية، بينما يؤجل صرف النصف الثاني من الزيادة الى حين بلوغ سن الشيخوخة، الامر الذي اعتبره سببا اضافيا لتراجع قدرتهم الشرائية.
43% من متقاعدي الضمان يتقاضون أقل من 300 دينار
وكشف الصبيحي أن نحو 43% من إجمالي متقاعدي الضمان الاجتماعي يتقاضون رواتب تقاعدية تقل عن 300 دينار شهريا، وهي نسبة تعكس، وفق تقديره، حجم التحديات المعيشية التي تواجه شريحة واسعة من المتقاعدين.
واكد ان هذه الفئة تشمل متقاعدين من مختلف انواع التقاعد، ممن تتاثر قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الاساسية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القيمة الشرائية لرواتبهم.
وشدد على ان استمرار تدني الرواتب التقاعدية يستوجب اتخاذ اجراءات عملية لتحسين اوضاع المتقاعدين، وعدم تأجيل معالجة هذه القضية في ظل الاعباء الاقتصادية المتزايدة.
مطالبة بشمول جميع متقاعدي الضمان بزيادة 30 دينارا
ودعا الصبيحي الى اعتماد زيادة مقدارها 30 دينارا لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، وفقا للاسس التي حددتها الحكومة لموظفيها ومتقاعديها المدنيين والعسكريين، مع مراعاة اوضاع اصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية.
واكد ان تحسين الرواتب المنخفضة وتوجيه الدعم الى الفئات الاكثر حاجة، دون استثناء أي من انواع التقاعد من حيث المبدأ، يمثل خطوة اساسية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية والتكافل وحماية كرامة المتقاعدين.
واعتبر ان تحقيق العدالة المعيشية لمتقاعدي الضمان يستدعي اعادة النظر في اوضاع الفئات التي تأثرت بالتقاعد المبكر القسري وتخفيض الرواتب والقيود المفروضة على الزيادات، بما يضمن معالجة الاختلالات التي اشار اليها.
واختتم الصبيحي بالتأكيد على ان شمول متقاعدي الضمان بزيادة الـ30 دينارا اصبح ضرورة ملحة، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجه اصحاب الرواتب التقاعدية المحدودة.
