أقر مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، متضمنا رصد مخصصات مالية لزيادة شهرية بقيمة 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار، على أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارا من بداية العام المقبل.
وتضمن مشروع الموازنة، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته أمس الأحد، زيادة مخصصات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، إلى جانب تعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية والقطاعات الخدمية والمشاريع التنموية، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية قبل نهاية العام الجاري.
ويأتي إقرار مشروع القانون في وقت مبكر بهدف تسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة، ورفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصا المشاريع ذات الأولوية.
زيادة الرواتب ومخصصات الجيش والحماية الاجتماعية
وبحسب تفاصيل مشروع الموازنة، فقد تم رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة الشهرية البالغة 30 دينارا للموظفين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، بما يضمن شمول شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين، ويسهم في تحسين مستوياتهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، وبكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار.
كما تضمن المشروع زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، تقديرا لدورها في حماية المملكة وصون أمنها واستقرارها، وتمكينها من مواصلة أداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة واقتدار في ظل التحديات التي تواجهها المملكة.
وفي إطار دعم منظومة الحماية الاجتماعية، ستواصل الحكومة توفير المخصصات المالية اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما يشمل الاستمرار في تغطية كلف علاج مرضى السرطان، ودعم السلع الأساسية، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.
1.7 مليار دينار للمشاريع وخفض عجز الموازنة
وفيما يتعلق بالنفقات المخصصة للمشاريع، تضمن مشروع القانون ارتفاعا فيها بنسبة تقارب 18 بالمئة مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، وبمستوى أعلى من نمو النفقات الجارية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز المخصصات الموجهة للمشاريع التنموية ذات الأولوية، وتعويض التراجع في هذا النوع من النفقات خلال عام 2026 نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي المقابل، ترتفع النفقات الجارية في عام 2027 بنحو 6.4 بالمئة مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026، لتصل إلى نحو 12 مليار دينار، وبمستوى أقل من نمو الإيرادات المحلية، بهدف تغطية الالتزامات المالية الأساسية والمتطلبات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية، ومواصلة دعم القطاعات ذات الأولوية، بما فيها الحماية الاجتماعية والأمن الوطني.
كما تتضمن الموازنة زيادة المخصصات الموجهة لتنفيذ المشاريع في قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، إلى جانب دعم مشاريع تنمية وتطوير البلديات، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف مناطق المملكة.
وستخصص الأموال اللازمة لتلبية الاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظات، والأولويات التي تم الوقوف عليها خلال الزيارات الملكية وجلسات مجلس الوزراء في مختلف المحافظات، بما يضمن توجيه المخصصات وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات التنموية.
وتواصل الحكومة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاستراتيجي، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه، ومشروع تطوير حقل غاز الريشة، لما لهذين المشروعين من أهمية في تعزيز الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.
كما تتضمن الموازنة مواصلة تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، بما يعزز مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في النمو وتوفير فرص العمل.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، يهدف مشروع الموازنة إلى تعزيز استقرار بيئة الاقتصاد الكلي وترسيخ متانة الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 5.6 بالمئة خلال عام 2027، من خلال مواصلة تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يستهدف المشروع مواصلة تنفيذ مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويتضمن كذلك المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار والإبقاء على معدلات التضخم ضمن مستويات معتدلة، ومواصلة العمل على تخفيض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع والفرص الاستثمارية، والاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لدى القطاع الخاص لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
وفي جانب الإيرادات، يتضمن مشروع القانون ارتفاع الإيرادات المحلية في عام 2027 بنسبة تقارب 11 بالمئة مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026، لتصل إلى نحو 10.9 مليار دينار، بما يعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وتعزيز كفاءة الإدارة والتحصيل المالي.
وتركز الحكومة على تعزيز الإيرادات المحلية وتوسيع الاعتماد على الموارد الذاتية من خلال مواصلة تنفيذ إجراءات تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي والجمركي، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، والتوسع في تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي، بما يعزز كفاءة التحصيل ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المكلفين.
كما ستواصل الحكومة تنفيذ سياسة الضبط المالي التدريجي وتعزيز الاستدامة المالية، من خلال خفض عجز الموازنة العامة بعد المنح ليصل إلى نحو ملياري دينار في عام 2027، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار في عام 2026.
ويستهدف المشروع كذلك خفض عجز الموازنة الأولي ليصل إلى نحو 450 مليون دينار، مقارنة بنحو 650 مليون دينار في عام 2026، بما يعكس التزام الحكومة بمواصلة مسار الإصلاح المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات المشاريع التنموية والاحتياجات الاجتماعية من جهة، والحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة الدين العام من جهة أخرى.
