أصدرت محكمة بداية جزاء عمان حكما بإعلان عدم مسؤولية مالك شركة تدير موقعا إخباريا ورئيس تحرير الموقع عن جنحة عدم تحري الحقيقة، على خلفية نشر خبر تضمن استنكار عشيرة لأقوال وأفعال أحد أبنائها من المحامين، بعد أن توكل عن مستوطنة إسرائيلية وأجرى مقابلة مع تلفزيون إسرائيلي.
واستندت المحكمة في قرارها إلى عدم ثبوت قيام المشتكى عليهما بنشر الخبر دون تحري الحقيقة بشأن المعلومات الواردة فيه، معتبرة أن البينات الدفاعية المقدمة في القضية عززت صحة المعلومة التي تضمنها المنشور، وأن مجرد نشر الخبر أو الادعاء بعدم صحته لا يكفي لإثبات ارتكاب جرم عدم تحري الحقيقة.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن القضية تعود إلى شكوى تقدم بها محام ضد مالك شركة تدير موقعا إخباريا إلكترونيا ورئيس تحريره، بعد نشر خبر على صفحة الموقع عبر فيسبوك، حمل عنوانا يفيد بأن عشيرة المحامي تشجب وتستنكر أقواله وأفعاله.
وكانت نقابة المحامين قد قررت شطب اسم المحامي من سجل المحامين المزاولين، بسبب توكله عن مستوطنة إسرائيلية، وإجرائه مقابلة مع تلفزيون إسرائيلي تحدث خلالها عن معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل.
وبعد انتشار الخبر، استفسر المحامي من أبناء عشيرته وديوانها عن البيان المنشور، ليتبين له، بحسب ما ورد في الشكوى، أن العشيرة لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص، ما دفعه إلى تقديم شكوى بحق القائمين على الموقع.
المحكمة تستمع للشهود وتكشف تفاصيل الضرر الذي تحدث عنه المحامي
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، فإن المحاكمة جرت بحضور المشتكي المدعي بالحق الشخصي والمشتكى عليه بصفته الشخصية وبصفته مفوضا عن الشركة المالكة للموقع، حيث أنكر المشتكى عليهما ارتكاب الجرم المسند إليهما.
وقدمت الجهة المدعية لائحة ادعاء بالحق الشخصي، واستمعت المحكمة إلى شهادة المحامي وعدد من الشهود الذين يعملون معه في المكتب، والذين تحدثوا عن انتشار المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاتصالات التي أجراها المحامي مع أقاربه للاستفسار عن حقيقة صدور البيان.
وأفاد الشهود بأن عددا من الموكلين سحبوا وكالاتهم من مكتب المحامي بعد انتشار المنشور، وأن ذلك ألحق به أضرارا مادية ومعنوية، فيما أشارت إحدى الشاهدات إلى أن بعض المراجعين وجهوا إنذارات بعزل المحامي، وقدرت قيمة القضايا التي انسحب منها الموكلون بأكثر من 10 آلاف دينار، وفق تقديرها.
كما تضمنت البينات إفادات حول اتصال المحامي بأحد أقاربه من كبار العشيرة، والذي نفى صدور أي تصريح أو بيان عن ديوان العشيرة بشأن الواقعة، بحسب ما ورد في الشهادات.
وفي المقابل، قدم المشتكى عليهما بينات دفاعية خطية وشخصية، تضمنت بيانا للشجب والاستنكار منسوبا إلى العائلة، إلى جانب شهادات شهود دعمت صحة صدور البيان ومضمونه.
وفي جلسة عقدت بتاريخ 6/10/2026، طلب المشتكي إسقاط الادعاء بالحق الشخصي بعد المصالحة مع المشتكى عليهما، دون الحكم بأي رسوم أو مصاريف، فيما لم يمانع وكيل المشتكى عليهما ذلك، وقررت المحكمة إسقاط الادعاء بالحق الشخصي وفقا للمادة 126 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
لماذا أعلنت المحكمة عدم مسؤولية مالك الموقع ورئيس التحرير؟
وفي تعليلها القانوني، أشارت المحكمة إلى أن المادة 5 من قانون المطبوعات والنشر تلزم المطبوعة بتحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحياد والموضوعية في عرض المادة الصحفية، فيما تنص المادة 45 من القانون ذاته على فرض غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألفي دينار في حال مخالفة المطبوعة لأحكام المادة الخامسة.
وبينت المحكمة أن قيام جنحة عدم تحري الحقيقة يستلزم توافر ركنين، أولهما الركن المادي المتمثل في نشر مادة صحفية دون تحري الحقيقة بشأنها، وثانيهما الركن المعنوي المتمثل في علم المشتكى عليه بالمادة المنشورة وعدم تحري الحقيقة بشأنها، مع اتجاه إرادته إلى نشرها بهذه الصورة.
وأكدت أن مجرد ثبوت نشر الخبر ومضمونه لا يكفي لإثبات الركن المادي للجريمة، إذ يتعين على النيابة العامة إثبات أن النشر تم دون التحقق من المعلومات الواردة فيه قبل نشره.
وأضافت أن عدم صحة المعلومة، أو عدم ثبوت صحتها، يختلف عن إثبات أن المشتكى عليهما لم يتحريا الحقيقة بشأنها، وأن كل واقعة منهما تحتاج إلى دليل مستقل.
ولفتت المحكمة إلى أن البينة الدفاعية الخطية، المتمثلة ببيان الشجب والاستنكار الصادر عن العائلة، تعززت بشهادة شاهدين من شهود الدفاع، أكدا صحة صدور البيان ومضمونه، الأمر الذي عزز قناعة المحكمة بأن المنشور استند إلى بيان صادر عن العائلة وأن مضمونه يتفق مع مضمون ذلك البيان.
وخلصت المحكمة إلى أن البينات الدفاعية تؤيد صحة المعلومة التي تضمنها المنشور، في حين لم تقدم النيابة العامة دليلا يثبت أن المشتكى عليهما نشرا الخبر دون تحري الحقيقة أو أنهما قصرا في التحقق من المعلومات قبل النشر.
واعتبرت أن مجرد نشر الخبر لا يكفي لاستخلاص توافر الركن المادي للجريمة، ما دام لم يقم دليل على عدم تحري الحقيقة، الأمر الذي يؤدي كذلك إلى انتفاء الركن المعنوي.
وبناء على ذلك، قررت محكمة بداية جزاء عمان إعلان عدم مسؤولية مالك الشركة ورئيس تحرير الموقع عن جنحة عدم تحري الحقيقة، وفقا للمادتين 5 و45 من قانون المطبوعات والنشر.
