كشف الخبير القانوني والمحامي الدكتور نوفان العجارمة، رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق، أن التعديلات الحكومية المرتقبة على التشريعات المتعلقة بجرائم الإرهاب والتطرف قد تفتح المجال أمام إصدار أحكام بالسجن تصل إلى 100 عام في بعض الجرائم التي تمس أمن المجتمع، من خلال التوسع في جمع العقوبات ورفع حدودها القانونية، مؤكدا أن التشريعات الأردنية الحالية لا تعاني نقصا في تجريم الأفعال الإرهابية، وإنما تتجه الحكومة إلى تشديد العقوبات المقررة لها.
وأوضح العجارمة، في تصريحات تلفزيونية لقناة المملكة، أن التوجه الحكومي يمثل تعديلا نوعيا على المنظومة العقابية، مشيرا إلى أهمية أن تستند التعديلات إلى دراسات قانونية معمقة، وألا تكون مجرد استجابة متسرعة للأحداث، بما يضمن الوصول إلى تشريعات متكاملة تحقق الردع وتحافظ على أمن المجتمع.
العجارمة: أحكام السجن قد تصل إلى 100 عام
وبين العجارمة ان التعديلات المرتقبة تتضمن رفع الحدين الادنى والاعلى للعقوبات، الى جانب التوسع في امكانية جمع مدد الاحكام في بعض الجرائم التي تمس امن المجتمع، بدلا من الاكتفاء بالعقوبات ضمن السقوف المعمول بها حاليا.
واوضح ان هذه التعديلات قد تتيح تجاوز مدد العقوبات الحالية البالغة 20 او 30 عاما، والوصول الى احكام بالسجن قد تبلغ 100 عام، على غرار ما هو معمول به في بعض دول العالم.
واعتبر ان توجه مجلس الوزراء نحو تغليظ العقوبات يعد خطوة محمودة، لكنه شدد على ضرورة ان تخضع التعديلات لدراسة شاملة قبل اقرارها، بما يضمن فعاليتها وعدم الحاجة الى اعادة تعديلها خلال فترة قصيرة.
دعوة لإشراك القضاء العسكري ومحكمة أمن الدولة
واكد العجارمة ضرورة اشراك الجهات القضائية المعنية مباشرة بالتعامل مع الجرائم الارهابية في صياغة التعديلات، وفي مقدمتها العاملون في القضاء العسكري ومحكمة امن الدولة ونيابة امن الدولة، الى جانب القضاء النظامي.
واشار الى ان الاستفادة من خبرات هذه الجهات وتجاربها العملية من شأنها المساهمة في صياغة تشريعات اكثر شمولا ودقة، تستجيب لطبيعة الجرائم المرتبطة بالارهاب والتطرف.
وشدد على ان مكافحة الجريمة لا تتحقق من خلال تشديد العقوبات وحده، بل تتطلب البحث في الاسباب والجذور والعوامل الاجتماعية والفكرية التي تدفع بعض الاشخاص الى ارتكابها.
واستشهد بوقوع جرائم رغم وجود عقوبة الاعدام، معتبرا ان ذلك يؤكد اهمية معالجة دوافع الجريمة بالتوازي مع تطوير المنظومة العقابية، وعدم الاكتفاء بالردع القانوني وحده.
العجارمة يطالب برعاية مالية كريمة لأسر الشهداء
وفي ملف آخر، دعا العجارمة إلى إعادة النظر في المخصصات المالية المقدمة لأسر الشهداء، مؤكدا أن الدولة مطالبة بتوفير رعاية مالية كريمة ومستدامة لأبناء الشهداء وزوجاتهم، بما يضمن لهم حياة مستقرة تحفظ كرامتهم، بعيدا عن الاعتماد على المساعدات الفردية والتبرعات.
واكد ان ابن الشهيد يجب ان يشعر بالفخر والتقدير داخل مدرسته وجامعته، وان يدرك ان الدولة الاردنية تقدر تضحيات والده وتكفل حقوق اسرته، مشددا على ان هذه الرعاية تمثل حقا مستحقا وليست منحة او مساعدة يقدمها الاخرون.
وبين ان توفير الحماية المالية والاجتماعية لاسر الشهداء يعد جزءا اساسيا من مسؤولية الدولة تجاه منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية، بما يعزز شعورهم بالاطمئنان الى مستقبل اسرهم في حال استشهادهم اثناء اداء الواجب.
تساؤلات حول تمويل صندوق الشهداء
وتساءل العجارمة عن اقتصار تمويل صندوق الشهداء على القوات المسلحة، معتبرا ان الشهيد يقدم حياته دفاعا عن الاردن بكامله، وليس عن مؤسسة محددة، وهو ما يستدعي توسيع قاعدة المساهمة في دعم الصندوق.
ودعا الى اشراك مختلف الجهات في تمويل الصندوق، الى جانب تخصيص مساهمة حكومية ثابتة وموارد مالية واضحة ومستدامة، تكفل استمرار تقديم الرعاية لاسر الشهداء دون الارتباط بالمبادرات المؤقتة او حملات جمع التبرعات.
واكد ان مسؤولية رعاية اسر الشهداء يجب ان تقوم على منظومة مؤسسية ثابتة تضمن حقوقهم المالية والاجتماعية، وتحفظ كرامتهم وتقدر التضحيات التي قدمها ابناؤهم في سبيل الوطن.
واختتم العجارمة حديثه بالتأكيد على ان مفهوم المواطنة والوطنية لا ينبغي ان يقوم على التزامات المواطن تجاه الدولة وحدها، بل يجب ان يستند الى مسؤولية متبادلة، تلتزم فيها الدولة بحماية حقوق مواطنيها ورعاية اسر الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عنها.
