خاص لـ"صوت عمان"
كشف المحامي الدكتور محمد الروسان عن قرار قضائي يقضي برفع إشارة منع السفر عن أحد المحكوم عليهم في قضية تنفيذية تتعلق بمطالبة مالية ناشئة عن التزام تعاقدي، بعدما ثبت وجود عقارات تعود للمحكوم عليه جرى الحجز على حصصه فيها لحساب القضية، مؤكدا أن وجود أموال محجوزة قابلة للتنفيذ عليها يحول دون استمرار منع السفر في مثل هذه الحالات، حتى لو لم تكن كافية لتغطية كامل الدين، وفقا للاجتهاد القضائي الذي استند إليه القرار.
وأوضح الروسان أن القرار جاء بعد التدقيق في بيانات دائرة الأراضي والمساحة، من خلال نظام الربط الإلكتروني المتاح عبر أنظمة «ميزان»، حيث تبين وضع إشارات حجز على حصص عقارية مملوكة للمحكوم عليه، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في استمرار إجراء منع السفر بحقه.
الروسان: وجود عقارات محجوزة يغير الموقف القانوني من منع السفر
وبين المحامي الدكتور محمد الروسان أن القرار استند إلى اجتهاد قضائي مستقر، مفاده أن منع السفر في الديون الناشئة عن التزامات تعاقدية، التي لا يترتب عليها حبس المدين، يرتبط بعدم وجود أموال محجوزة يمكن التنفيذ عليها لتحصيل المبلغ المطالب به.
وأشار إلى أن وجود أموال محجوزة تعود للمحكوم عليه يعد عنصرا أساسيا في تقدير مشروعية استمرار منع السفر، دون اشتراط أن تكون قيمة تلك الأموال كافية لسداد كامل المديونية.
وأوضح أن القرار ميز بين الأحكام المتعلقة بمنع السفر في هذه الحالة وبين الإجراءات المنصوص عليها في المادة (26/أ) من قانون التنفيذ، التي تتعلق بتقديم كفالة عدلية أو مصرفية بقيمة المبلغ المطلوب ضمانا للوفاء به.
وأكد الروسان أن الأساس القانوني الذي استند إليه القرار يقوم على تحقيق التوازن بين حق المحكوم له في استيفاء دينه، وحق المحكوم عليه الدستوري في حرية التنقل والسفر.
وبين أن وجود عقارات محجوزة يمكن التنفيذ عليها يوفر وسيلة قانونية لمتابعة تحصيل الدين، دون الإبقاء على منع السفر في الحالات التي تنطبق عليها الشروط التي أشار إليها الاجتهاد القضائي.
وأشار إلى أن القرار استند كذلك إلى أحكام المادة (25/أ) من قانون التنفيذ، مع الإشارة إلى اجتهادات قضائية سابقة، من بينها قرار صادر عن محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية.
ولفت إلى أن الجهة القضائية المختصة قررت إجابة طلب رفع منع السفر عن المحكوم عليه، وإصدار الكتب اللازمة لتنفيذ القرار وفق الأصول القانونية.
وشدد الروسان على أن رفع إشارة منع السفر لا يعني إسقاط الدين أو إنهاء إجراءات المطالبة المالية، وإنما يتعلق بإجراء تنفيذي محدد، مع بقاء الأموال المحجوزة خاضعة لإجراءات التنفيذ وفقا للقانون.
جميع الحقوق محفوظة
لا يجوز استخدام المادة أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المساءلة القانونية.
