خاص
أكد المحامي سميح البراري العجارمة، في لقاء خاص مع موقع "صوت عمان"، أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لم يصرح إطلاقاً –حتى خلال لقائه مع رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب– بأنه لن يصدر عفو عام طالما بقي رئيسا للوزراء.
وأوضح العجارمة أن رئيس الوزراء صرّح بأنه لن ينسّب بصياغة قانون عفو عام وهذا يمثل "قناعة شخصية" تخصه في ظل التحديات الحالية، مشددا على أن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في إقرار القوانين، ومؤكدا على مبدأ الفصل بين السلطات وفق الدستور الأردني.
وفي سياق متصل، توقع المحامي العجارمة صدور قانون عفو عام في الأردن خلال الربع الأول من السنة القادمة 2027 استناداً إلى تقديراته الخاصة وأسباب عديدة يراها حاضرة.
وأوضح العجارمة لـ"صوت عمان"، أنه لا يتوقع صدور قانون عفو عام في نهاية العام الحالي 2026، مرجحا أن يكون في الربع الأول من 2027، وبشكل موسع بحيث تكون الاستثناءات فيه أقل بكثير من القانون السابق.
وبين العجارمة أن المطالبات تتجه نحو وجود استثناءات محددة وصارمة، مشدداً على رفض شمول جرائم خطيرة بالعفو مثل الجاسوسية والتخابر مع دول أجنبية.
وأضاف أن رفض شمول الجرائم يمتد ليشمل قضايا الاغتصاب وهتك العرض والجرائم الأخلاقية، مبينا رفضه التام لدخول مثل هذه الجرائم تحت مظلة العفو العام.
استثناءات القوانين السابقة ومعايير العدالة
وأشار العجارمة إلى أن نطاق الاستثناءات يختلف جذرياً عندما تتراوح الجرائم المستثناة بين واحد إلى عشرة جرائم مقارنة بوجود 36 جريمة مستثناة كما حدث في قوانين سابقة.
وأكد أن الشعب الأردني لا يقبل أن يشمل العفو العام قضايا كالتخابر مع دول أجنبية أو قضايا الاعتداء والاغتصاب أو قضايا التخارب والاقتصاد التي تمس الأخلاق العامة.
ونوه إلى أن وجود استثناءات مدروسة ومحدودة يعزز من رضا المواطنين عن تشريعات العفو، معرباً عن أمله بأن يكون القانون القادم قوياً ومرضياً لجميع الأطراف المعنية.
