اصدرت محاكم أردنية، اليوم الاثنين، مجموعة من مذكرات التبليغ المتعلقة بمواعيد جلسات المحاكمة لعدد من المشتكى عليهم والمتهمين والاظناء، الى جانب قرارات امهال صدرت بحق اشخاص مطلوبين للمثول امام الجهات القضائية.
وبحسب المذكرات القضائية، فقد منحت المحاكم عددا من المتهمين مهلة قانونية مدتها عشرة ايام من تاريخ التبليغ، وذلك لتسليم انفسهم الى السلطات القضائية المختصة تمهيدا للسير باجراءات محاكمتهم وفق الاصول القانونية المعتمدة.
واكدت المذكرات ان عدم استجابة المطلوبين خلال المدة المحددة سيترتب عليه اعتبارهم فارين من وجه العدالة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقا لاحكام القانون.
تحذير من المحاكم بشأن التغيب عن الجلسات
كما بينت المحاكم في مذكرات التبليغ الصادرة ان المشتكى عليه الذي يتم تبليغه اصوليا ويتخلف عن حضور موعد المحاكمة، سواء شخصيا او بواسطة وكيله القانوني، قد يواجه اجراءات المحاكمة الغيابية.
واشارت الى انه في حال حضر المشتكى عليه احدى الجلسات ثم تخلف عن حضور الجلسات اللاحقة دون عذر قانوني مقبول، فان المحكمة تواصل نظر القضية بحقه بمثابة الوجاهي، بما يضمن استمرار الاجراءات القضائية وعدم تعطيل سير العدالة.
وتضمنت المذكرات الصادرة اسماء عدد من المشتكى عليهم والمتهمين والاظناء، اضافة الى تفاصيل القضايا ومواعيد الجلسات المحددة لكل منهم، وذلك في اطار الاجراءات القضائية الدورية الهادفة الى ضمان حضور الاطراف المعنيين امام المحاكم المختصة.
