وجه النائب عوني الزعبي سؤالا نيابيا رسميا الى وزير المياه والري مستندا لاحكام المادة 96 من الدستور الاردني والمادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب للمطالبة بتوضيحات مالية شاملة حول مديونية سلطة المياه الحالية.
وقال الزعبي ان وزير المياه صرح سابقا ببلوغ المديونية نحو 5 مليارات دينار واحتمالية وصولها الى 15 مليارا مستفسرا عن الرقم الدقيق والجهات الدائنة وقيمة مستحقاتها.
واكد النائب ان هذا الارتفاع المتوقع يشكل خطرا ماليا كبيرا على قطاع المياه والمالية العامة متسائلا عن الاساس الفني والمالي الذي بني عليه تقدير وصول الدين الى هذا الحاجز الضخم خلال الفترة المقبلة.
ونوه الزعبي بضرورة الكشف عما اذا كانت هذه التقديرات تمهد لوجود توجهات حكومية مستقبلية لرفع اسعار المياه على المواطنين لتعويض العجز المالي الحاصل مطالبا بتزويده بالدراسات والجداول المالية التي استند اليها التصريح الوزاري.
