صدر في الجريدة الرسمية نظام رسوم معاملات الكاتب العدل رقم 14 لسنة 2026 ليبدا العمل به رسميا لتحديد تكاليف الخدمات القانونية التي يقدمها الكاتب العدل للمواطنين في الاردن.
وتستوفى الرسوم على المعاملات الورقية والالكترونية وفق جدول ملحق يحدد قيمة كل خدمة بشكل دقيق لضمان الشفافية الكاملة في تحصيل الاموال العامة لفائدة الخزينة.
واكدت المادة الخامسة ان احتساب الرسوم يعتمد على عدد صفحات المعاملة حيث يعتبر كل وجه صفحة واحدة ويستوفي الكاتب العدل الرسم المقرر عن كل صفحة او اي جزء منها.
وبين النظام ان المعاملات التي تحدد قيمتها بغير العملة الاردنية يتم احتساب رسومها بناء على سعر الصرف المعتمد للدينار الاردني بتاريخ تصديق المعاملة لضمان العدالة في تقدير الرسوم.
تفاصيل رسوم الكاتب العدل الجديدة
واشار الجدول الملحق الى ان رسم التوقيع على الوكالات العامة والخاصة والوكالات غير القابلة للعزل يبلغ 2.5 دينار حضوريا مقابل 1.4 دينار في حال اجراء المعاملة عن طريق الانظمة الالكترونية.
ويتم استيفاء مبلغ 12.5 دينار عن التوقيع على الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل حضوريا بينما تنخفض هذه القيمة الى 9.5 دينار عند تنفيذها الكترونيا عبر البوابة المخصصة.
وتم فرض رسم قيمته 1 دينار عن كل صفحة تبرز للكاتب العدل وتكون مترجمة من لغة الى اخرى لغايات التصديق على توقيع المترجم المعتمد لدى الجهات الرسمية.
واضاف النظام رسما مقداره 75 دينارا عن كل معاملة تتطلب انتقال الكاتب العدل خارج المركز المخصص له دون وجود تقرير طبي بينما ينخفض الرسم الى 5 دنانير بوجود التقرير.
رسوم التواقيع والمعاملات المالية
وبلغت رسوم التوقيع على المعاملات المالية 100 فلس اذا لم تزد القيمة عن 10 دنانير و200 فلس اذا كانت القيمة بين 10 دنانير و50 دينارا اردنيا.
واوضح النظام ان المعاملات التي تتجاوز قيمتها 50 دينارا يستوفي عنها 10 دنانير عن كل 10 دنانير او اي جزء منها كحد ادنى لتوقيع المعاملات ذات القيم المالية المحددة.
واكدت المادة السادسة ان الرسوم تستوفي على المعاملات التي تنظم بين الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين واي من الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة او البلديات في المملكة.
واشار النظام الى ان وزير العدل يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام الذي يهدف الى تنظيم وتوحيد الرسوم المستوفاة عن اعمال الكاتب العدل في كافة المحافظات والدوائر.
