كشفت الادارة الاميركية عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف 35 فردا وكيانا قانونيا بتهمة التورط في ادارة نظام مصرفي موازي داخل ايران. واوضحت التقارير الرسمية ان هؤلاء المتورطين نجحوا في تسهيل عمليات تحويل مالية ضخمة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات بعيدا عن الرقابة الدولية المباشرة. وبينت المعلومات ان هذه الاموال كانت تهدف بشكل رئيسي الى الالتفاف على القيود المفروضة على طهران ودعم انشطتها في المنطقة.
واكدت وزارة الخزانة الاميركية ان هذه الخطوة تاتي في اطار استراتيجية اوسع تهدف الى تجفيف منابع التمويل التي تستخدمها ايران لتمويل انشطتها المزعزعة للاستقرار. واضافت ان الشبكة المستهدفة لعبت دورا محوريا في ربط المؤسسات المالية الايرانية بالاسواق العالمية بطرق غير مشروعة. وشدد المسؤولون على ان واشنطن لن تتهاون مع اي جهة توفر غطاء ماليا للنظام الايراني.
تداعيات العقوبات على الشبكات المالية الموازية
وكشفت التحقيقات ان الكيانات المدرجة في قائمة العقوبات قامت بادارة شركات واجهة متعددة الجنسيات لتمويه طبيعة المعاملات المالية. واوضحت ان هذه العمليات سمحت لطهران بالحصول على عملات صعبة واستخدامها في تمويل برامجها العسكرية. واضافت ان هذه الاجراءات ستؤدي الى عزل هؤلاء الافراد والكيانات عن النظام المالي العالمي بشكل كامل.
وبينت الوزارة ان هذه العقوبات تمثل رسالة واضحة لكل من يحاول مساعدة ايران في التهرب من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. واكدت ان التنسيق مستمر مع الحلفاء لضمان اغلاق كافة الثغرات التي قد تستغلها طهران. واختتمت الجهات المعنية تصريحاتها بالتاكيد على ان الحملة ضد شبكات التمويل الايرانية ستستمر حتى تحقيق الاهداف المرجوة.
